منظمات حقوقية ومدنية توضح وتتقدم بتقرير ثاني حول الحقوق المدنية والسياسية
محطة24 – حفصة العلوي
عقدت كل من المنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية انفاس ديمقراطية والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب ندوة صحفية صباح اليوم 17 اكتوبر بمقر المنظمة بالرباط، واطلعت ممثلي الصحافة الوطنية على بعض المعطيات بخصوص التقرير الموازي للتقرير الحكومي الدوري السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونورد هنا نص التصريح الصحفي كاملا كما توصلت به محطة24
تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية انفاس ديمقراطية بتقرير موازي للتقرير الحكومي السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بتاريخ 8 فبراير 2016 . وكانت هذه المنظمات الثلاث قد تفاجأت من تضمين أسمائها ضمن التقرير الموازي الذي أشرفت عليه سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان بعد إطلاعها عليه في الموقع الإلكتروني لللمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، و تواصلت مع سكرتارية التنسيقية المغاربية من أجل الاستفسار عن موضوع تضمين اسمائها دون التداول والمصادقة والتوقيع على هذا التقرير والمطالبة بسحب أسمائها منه. وبما أنها لم تقم بذلك، توجهت المنظمات الثلاث نحو سكرتارية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف لمطالبتها بسحب أسمائها من ذلك التقرير ، وهذا ما قامت به فعلا.
إن الأساس لاتخاذ هذا القرار ناتج عن عدم احترام المقاربة التشاركية من طرف سكرتارية التنسيقية المغاربية، إذ لا يمكن القيام بما قامت به دون مصادقة وتوقيع الأجهزة التنفيذية لمنظماتنا من جهة، ومن جهة ثانية تم التداول في اتخاذ هذا القرار من طرف المنظمات المعنية والذي ارتكز على مضمون التقرير الذي لا يعكس المؤشرات والمعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان، وغياب المقاربة الحقوقية في طرح الاشكاليات الحقوقية المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبخصوص لائحة القضايا التي طرحتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تنظر في التقرير الدوري السادس المشار إليه، وبعد الاطلاع عليها وعلى أجوبة الحكومة المغربية، تقدمت المنظمة لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية أنفاس ديمقراطية والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، بتقرير موازي ثان تمحور حول الإشكاليات المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التالية:
- سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني؛
- وضع قانون خاص بحالة الاستثناء للتفصيل والتدقيق في الشروط الشكلية والموضوعية لإعلان حالة الاستثناء؛
- وضع استراتيجية لسياسات المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز؛
- إعطاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز اختصاصات فعالة خاصة منها الجانب الحمائي واحترام مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية؛
- وضع استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها بإشراك فعلي لمنظمات المجتمع المدني؛
- إلغاء عقوبة الإعدام إعمالا للفصل 20 من الدستور ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
- التسريع بتأسيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
- اعتراف المغرب بصلاحيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري حسب المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
- الفصل الحقيقي بين السلطات وتقوية مجال القانون والسلطة التشريعية واستقلال القضاء؛
- التسريع بإصدار القانونين المتعلقين بإقامة الاجانب في المغرب واللاجئين وطالبي اللجوء في احترام تام لحقوقهم الاساسية وفقا للمعايير الدولية؛
- الاخذ بالملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكراته حول حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات…؛
- ضمان 18 سنة كحد أدنى للشغل
- إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية وترجمته في قانون تنظيمي يعكس الهوية المغربية التي توافق عليها المغاربة في دستور 2011.