lingerie girl fucked.check my reference http://www.pornsocket.cc barebacking my friend asshole.
mom sex we miss whitney knight.
https://anybunnyvideos.com

نتائج الجزء الأول من جولة عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش

0

بقلم أمين السعيد /باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

أظهرت يوميات مسار المفاوضات الحزبية ما بعد نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، أن هناك تفوقا ملحوظا لعزيز أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على المرتبة الرابعة 37بـــ مقعدا) في تدبير كفة المفاوضات الحزبية ،وأضحى جزء من الرأي العام ومن الصحافة الداخلية والخارجية ينظرون إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بكونه فاعلا قويا ورئيس حكومة مكلف واقعيا، وتعززت هذه النظرة بعد أن أعلن هذا الأخير اعتراضا شرسا على ضم حزب الاستقلال للأغلبية الحكومية .كل ذلك قاد إلى خروج رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران عن صمته وتقديمه لجواب مرتبط بالشرعية الانتخابية وتأكيده أن 37 مقعدا لا يمكن أن تتحكم في 125 مقعدا .
وفي هذا السياق، يمكن التذكير بالنقاش الذي أثير عقب تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال بشأن موريتانيا واستغلاله سياسيا من قبل عزيز أخنوش وتمسكه برفض دخول حزب الاستقلال إلى الأغلبية الحكومية، الشيء الذي أثر سلبا على اختيارات رئيس الحكومة المكلف وقبوله بالتوجه الرافض لضم حزب الاستقلال، في مقابل حصر التحالف بين أحزاب الأغلبية السابقة (العدالة والتنمية 125 مقعدا /التجمع الوطني للأحرار 37 مقعدا /الحركة الشعبية 27 مقعدا /التقدم والاشتراكية 12 مقعدا).
تقريبا في هذه المرحلة يعد رئيس الحكومة المكلف خاسرا في تدبير مسار المفاوضات، وخاصة إذا اعتمدنا على منطق السوق الانتخابية 37 في مقابل 125، بعد ذلك ستصدر مجموعة الأربعة (حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري) بلاغا مشتركا تؤكد فيه على العمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي ،وهو ما يعني أن عزيز أخنوش لم يكتفي بانتصار إقصاء حزب الاستقلال وإنما أراد أن يفرض حزبين بديلين (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري)،كما أن عزيز أخنوش أضحى يتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف بمنطق عددي جديد 103 مقاعد للأحزاب الأربعة في مقابل 125 لحزب العدالة والتنمية.
وفي هذا الإطار، لا يمكن قراءة بلاغ رئيس الحكومة المكلف بكونه استقالة غير مُعلنة، وإنما يُعتبر بمثابة رد فعل قوي يريد من خلاله رد الحد الأدنى من الاعتبار للتنازلات التي قدمها منذ بداية مسلسل المشاورات؛ انطلاقا من انتظار عودة أخنوش من إفريقيا ومرورا بانتظار حسم الأجهزة الداخلية لحزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وانتهاء باستبعاد حزب الاستقلال من خانة الأحزاب المقترحة للتشكيلة الحكومية، لذلك أعتقد أن بلاغ رئيس الحكومة المكلف يتضمن رسالة عنوانها أن رئيس الحكومة المكلف لا يمكنه أن يقدم تنازلات جديدة ،وأنه وصل للحد الأقصى من التنازلات وغير قادر على ضم حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.
وبناء على هذا المُعطى، أعتقد أن مصير التشكيلة الحكومية رهين من الناحية الدستورية بأربعة اختيارات دستورية:
– خيار تقديم رئيس الحكومة المكلف لاستقالته والعودة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مُبكرة (استنادا للفصول 51و96و97و98 من دستور 2011)، يعد من الناحية الدستورية المسلك الدستوري المحترم لإرادة المُشرع الدستوري، وأعتقد أن هذا المخرج الدستوري مستبعد من الناحية المسطرية والمادية والسياسية؛ لكون إجراءات حل مجلس النواب تفرض من الناحية الشكلية إخبار الملك لرئيس مجلس النواب، والحال أن مجلس النواب المنبثق عن اقتراع 7 أكتوبر 2016 لم يباشر إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب. ومن الناحية المادية فإن حل اللجوء إلى إعادة الانتخابات مكلف من الناحية المالية لميزانية الدولة، أما من الزاوية السياسية ليس في صالح النظام السياسي ترجيح قرار إعادة الانتخابات لكونه سيسيئ لصورة المغرب الذي يسوق فكرة سيادة الاستقرار المغربي في ظل سياق إقليمي غير مستقر سياسيا، وسيظهر المغرب أنه دخل لمرحلة الأزمة السياسية، كما أن فكرة العودة إلى الإرادة الشعبية يُمكن أن تفرز انتصارا سياسيا وانتخابيا لحزب العدالة والتنمية وهو ما سيضع المشهد السياسي المغربي في أزمة سياسية حقيقية ومعقدة.
– خيار تقديم رئيس الحكومة المكلف لاستقالته وتعيين الملك لشخصية أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية ولئن كان هذا التوجه لا يتعارض مع فلسفة الدستور، فإنه من الناحية التنظيمية يبقى خيارا معلقا على قبول الأجهزة التقريرية لحزب العدالة والتنمية، وأعتقد أن المؤشرات الحالية توحي بعدم الرهان على هذا الخيار لكون جزء كبير من أعضاء المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية لا يتفقون مه هذا التوجه.
– خيار استمرار المفاوضات واستنجاد رئيس الحكومة المكلف بحزب الأصالة والمعاصرة، حيث يبدو خيارا مُغريا من الناحية العددية 239 (الأصالة والمعاصرة 102 مقعدا بالإضافة إلى 137 مقعدا لحزبي العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية)، وما يعزز هذا الطرح، التصريحات الأخيرة لبعض قيادات شبيبة العدالة والتنمية المطالبة بطرق باب حزب الأصالة والمعاصرة عوض الرهان على مجموعة الأربعة ،كما أن بيان حزب الأصالة والمعاصرة المؤرخ في 7 يناير 2017 الذي جدد موقفه المبدئي بكونه غير معني بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة وأنه لن يكون بديلا. ولكن بالمقابل يعبر الحزب عن حرصه الشديد على حسن سير المؤسسات السياسية والدستورية للبلاد ،وهو ما يعني أن الأصالة والمعاصرة له موقفا مبدئيا وليس نهائيا من مسار المفاوضات الحزبية ،وأعتقد أن هذا الخيار ضعيف من الناحية الواقعية ،لكون جزء غير قليل من صقور حزب العدالة والتنمية وخاصة أعضاء الأمانة العامة يرفضون فكرة التحالف مع الأصالة والمعاصرة ،بالإضافة إلى أن قيادة الحزب تعي بأن التحالف مع الأصالة والمعاصرة سيضعف من شعبية حزب العدالة والتنمية وسيكون بمثابة بداية العد التنازلي لتصاعد العدالة والتنمية ،وخاصة وأن هذا الأخير ظل يتغدى من خطاب الضحية والتحكم والمظلومية ،وسيصعب على العدالة والتنمية ابتكار عدو جديد للتجييش المتعاطفين و الرأي العام .
– خيار سياسي وغير دستوري من خلال تدخل ملكي عبر مستشاريه بأن تمدد المشاورات الحكومية، وذلك من خلال حصر المشاورات في الأغلبية السابقة (العدالة والتنمية 125 مقعدا /التجمع الوطني للأحرار 37 مقعدا /الحركة الشعبية 27 مقعدا /التقدم والاشتراكية 12 مقعدا) أو من خلال إقناع رئيس الحكومة بإضافة حزب الاتحاد الدستوري بحجة أن هذا الأخير سيندمج مع حزب التجمع الوطني للأحرار وهل حل يبدو مرضيا ومنصفا لطرفين.
.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sex indian
sex filme
free porn asian newbie.