المكتب السياسي يفوض لادريس لشكر مواصلات المشاورات لتشكيل الحكومة

محطة24 – سليم السالم

قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  منح تفويض  لإدريس لشكر ، الكاتب الأول للحزب،  لمواصلة مسؤولية  المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها، ومكانة الحزب داخلها، من أجل حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل.

وناشد المكتب السياسي باجماع تام لكامل أعضاءه حسب بلاغ صادر عن قياة حزب الوردة،   ذ إدريس لشكر، لمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة المقبلة.

وأكد ذات البلاغ الصادر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب على  موقفه، في تيسير عمل رئيس الحكومة، المكلف،  سعد الدين العثماني، من أجل إنجاح المهمة الدستورية الموكلة إليه، خدمة لمصلحة البلاد، وفي أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بكفاءة ونزاهة ومسؤولية.

 
ودعا الاتحاد الاشتراكي  إلى هيكلة حكومية، تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار من التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات المطروحة، طبقا للبرنامج الحكومي، ولحاجيات البلاد، وتجاوبا مع كل المستجدات والطوارئ، التي تقتضيها المسؤولية، كفريق منسجم، يُغٓلّبُ المصالح الوطنية، لا الحزبية أو الفئوية.
 

وشددت قيادة حزب الوردة بنفس المناسبة  على   وضع برنامج للأغلبية الحكومية، يراعي التوافق بين مكوناتها، ويرسم خارطة طريق واضحة، للسياسات العمومية، في القضايا الكبرى المطروحة على البلادنا، وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية من تشغيل وصحة وهشاشة وسكن وبنيات تحتية ونقل، وغيرها من المشاريع التي تهم حياة المواطن اليومية، إلى جانب كل القضايا الأخرى، ذات الأهمية البالغة، في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون، من إصلاح للإدارة ومحاربة الفساد واحترام الحريات وإقرار العدالة والكرامة والمساواة.
 

وشدد المكتب السياسي على السعي إلى قراءة متقدمة للدستور، فيما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة، ومختلف السلط الأخرى، و بمكانة المؤسسة التشريعية، وحقوق المعارضة، وكل ما يتضمنه النص الدستوري، من آليات الديمقراطية التشاركية، والحقوق السياسية والثقافية، ومن مبادئ المرفق العام وأنظمة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة…