ابتدائية خنيفرة تفتح ملف “مسؤول إفران” الذي ضبط بمريرت متلبسا صحبة أم لثلاثة أطفال
محطة24 – أحمد بيضي
نظرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس 23 مارس 2017، في الملف 549/ 2601/ 2017 المتعلق بالمسؤول المعروف بدواليب إقليم إفران، والذي سبق ضبطه بإحدى الشقق، بمريرت، إقليم خنيفرة، في خيانة زوجية مع امرأة متزوجة، وتم اعتقاله قبل يوم واحد من إخلاء سبيله أمام ذهول الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات بالتساؤل عن ملابسات وظروف عملية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بقيمة نصف المليون سنتيم، سيما بعد تداول الشارع المحلي والإقليمي ما يفيد بوجود تدخلات مكثفة من جانب قياديين من حزب المعني بالأمر، بينهم وزير سابق وشخصية نسائية وازنة، وعلم أن ابتدائية خنيفرة، وبطلب من دفاع زوج المتهمة، أرجأت نظرها في ملف القضية إلى يوم الاثنين 3 أبريل المقبل.
ويتعلق الأمر بالفضيحة التي هزت مدينة مريرت، بإقليم خنيفرة، يوم الخميس 9 مارس 2017، إثر ضبط المعني بالأمر متلبسا بالخيانة الزوجية صحبة سيدة متزوجة، وأم لثلاثة أطفال، ولم يكن سوى رئيس مجموعة الجماعات الترابية للتنمية بإفران، ومستشار برلماني سابق، ويشغل مهام أخرى، وهي النائب الثاني لرئيس جماعة حد واد إفران، عضو المجلس الإقليمي لإفران، ممثل جماعة واد إفران في المركب السياحي لإفران، حيث تجمهر العشرات من السكان بمسرح الفضيحة لمتابعة تفاصيل الواقعة، عندما حاول المعني بالأمر الفرار من نافذة الشقة، لحظة وصول الشرطة وطرقها للباب عدة مرات، دون جدوى إلى أن حضر شقيق الزوجة المتهمة لفتحه بمفتاح احتياطي، وتم اعتقال المتهمين، واقتيادهما صوب مقر الأمن لتعميق البحث معهما في مدى تورطهما في الخيانة الزوجية.
ومن خلال استنطاق المتهمين، أدى بهما ارتباكهما إلى الاعتراف بالمنسوب إليهما، إذ أكد المتهم في محضر الشرطة أنه تبادل مع “خليلته” القبل لمدة نصف ساعة، بالشقة المملوكة لشقيقتها المتواجدة بالديار الفرنسية، قبل حضور الشرطة التي أفسدت عليه ممارسة الجنس، وجعلته يقدم على نزع سياج نافذة الشقة والقفز منها للسطح المطل على الزقاق، حيث أصيب بتوعك على مستوى كاحل قدمه، ما أفشل محاولته الهرب وأوقع به رهن الاعتقال، في حين اعترفت المتهمة بالعلاقة التي تربطها بالمعني بالأمر، وبالاتصالات الهاتفية المتكررة بينهما، إلى حين حلول يوم الواقعة الذي ضربت معه فيه زمان ومكان اللقاء، بعد تأكده من أنها تطهرت من الحيض، حسب تسجيل هاتفي، ولم يكن في حسبان العشيقين أنهما تحت مراقبة الزوج الذي أشعر الشرطة لتتفجر الفضيحة وتنتشر كالنار في الهشيم.
وبينما لم يتأكد أي متتبع من صحة ما يفيد بتنازل زوجة المتهم لزوجها، نفى زوج المرأة، التي ضبطت مع بطل الواقعة، نفيا قاطعا الإشاعة التي تتحدث عن تلقيه لمبلغ مليوني سنتيم مقابل التنازل عن ملف القضية، مؤكدا تقدمه يوم 20 مارس 2017 بشكاية لدى وزير العدل والحريات (سجلت تحت رقم 13803)، في أفق التقدم بنسخ مماثلة للمدير العام للأمن الوطني والوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، ما يدل على تشبثه بموقفه الصارم، وانتظاره من العدالة العمل على رد الاعتبار لكرامته المهدورة، وهو الذي لم يكن يتوقع أن يتم إخلاء سبيل “عشيق أم أطفاله” بتلك السهولة، رغم شكايته وما أدلى به من تسجيلات هاتفية، على ثلاثة أقراص مدمجة، تثبت الحضور الجنسي وصحة الفساد والخيانة الزوجية.