لماذا لم يعقد المجلس الجماعي للحمَّام إقليم خنيفرة دورة ماي العادية؟
محطة 24 – خنيفرة – متابعة
لم يعثر أي أحد من متتبعي الشأن العام المحلي بإقليم خنيفرة عموما، جماعة الحمام خصوصا، على أدنى تفسير حيال عدم عقد المجلس الجماعي للحمام دورته العادية لشهر ماي الجاري، إلى حدود الساعة، وذلك في نازلة غير مسبوقة، ما أثار سلسلة من الاستفهامات وحمل بعض المراقبين إلى التساؤل حول النازلة على المستوى القانوني،ت ومدى أهلية رئيسة هذا المجلس لاستيعاب الحد الأدنى من النصوص القانونية التنظيمية لتدبير شؤون الجماعة، ومستوى القدرة على إسهام الجماعة في بناء الديمقراطية وإعداد السياسات العمومية وتحصين المؤسسات الوطنية، وتحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، على حد مصدر من المنطقة.
وأبرز مصدر مطلع أنه حسب المادة 33 من القانون التنظيمي 14 – 113 المتعلق بالجماعات “يعقد المجلس الجماعي وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة، خلال شهر فبراير وماي وأكتوبر، يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية..”، إلا أنه رغم إشراف ماي على نهايته لم يقم المجلس الجماعي للحمام يعقد دورته، ولا الرئيسة التزمت بالقانون المنصوص عليه في المادة 35 التي تلزم رئيس المجلس بإخبار الأعضاء بواسطة إشعار مكتوب، يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لكل جلسة من جلسات الدورة الواحدة، وكذا الوثائق ذات الصلة بالنقاط المزمع البث فيها.
وإلى جانب الدورات العادية الثلاث، لم تفت مصدرنا الإشارة إلى الدورات الاستثنائية التي يمكن عقدها بحكم القانون كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم كما تشير إلى ذلك المادة 36، أو بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عند وجود ما يقتضي ذلك حسب المادة 37 من القانون التنظيمي 14 – 113، وتتحدد أهمية الدورات في فصل المجلس بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة كما ضبطتها المادة 92 من القانون التنظيمي. ويبقى الهدف الأساسي من التدبير الجماعي هو تقديم خدمات القرب، في مختلف الميادين للمواطنين في إطار صلاحيات الجماعة.
وبما أن المجلس الجماعي للحمام، إقليم خنيفرة، على حد ذات المصدر، لم يعقد دورته العادية لشهر ماي، فلن يعني ذلك سوى أن الرئيسة لم تبلغ جدول أعمال الدورة إلى عامل الإقليم وفق ما تنص عليه المادة 38 التي تدعو رؤساء الجماعات إلى إبلاغ عامل الإقليم قبل تاريخ انعقاد الدورة بعشرين (20) يوما على الأقل، كما تنص على ذلك المادة 38، في حين لم تقم الرئيسة ومكتبها المسير بإخبار باقي الأعضاء بواسطة إشعار مكتوب بتاريخ وجدول أعمال الدورة.
النازلة الغريبة والاستثنائية تأتي في خضم أجواء يكتنفها التوتر بين الرئيسة ومجموعة من الموظفين الذين تسعى إلى “تطويعهم” على مقاس مزاجها خارج تغطية قوانين المملكة، وكانت بعض خيوط الصراع القائم قد بلغت إلى نحو ردهات المحكمة الإدارية، ومنها صراع الرئيسة مع موظفين أثنين وكذا ملف إعفاء أخر من مهامه، وتجري محاولات إعفاء مدير الجماعة وتعويضه بموظف غير مؤهل لتحمل مسؤولية إدارة مصالح الجماعة.
ومن ضمن مشاكل المجلس الجماعي للحمام، يتجلى تماطل الرئيسة في تسوية الأوضاع المادية للموظفين، وخاصة ما يتعلق بالترقيات من سلم لأخر ومن درجة لأخرى، علاوة على جملة من الاختلالات التي تخص الصفقات والتوريدات وتدبير المحروقات وفصل الأعوان العرضيين… وهي أمور تستلزم التدقيق والافتحاص، ما يؤشر بوضوح على كون مصالح الجماعة مهددة للأسباب أعلاه والتي تمس بحسن تسيير المجلس، ويبقى السؤال مشرعا: لماذا لم يعقد مجلس جماعة الحمام دورة ماي؟ وهل “تكلمت” السلطات المعنية في هذا الشأن أم فضلت “التستر” ضدا على القوانين المعمول بها على مستوى البلاد؟.