الخيام لجريدة اسبانية: التعاون الأمني بين الدول لا يجب أن يكون مقيدا بشروط
محطة24 – وكالات
صرح عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على أن “التعاون الأمني بين الدول لا يجب أن يكون مقيدا بشروط، وإن مجال مكافحة الإرهاب ليس أرضية لإثارة الضغائن أو الحسابات السياسية”، مضيفا أن “جميع البلدان في الوقت الحالي معرضة لخطر التهديدات الإرهابية، لاسيما في ظل شروع مقاتلين ببؤر الصراع في العودة إلى مسقط رأسهم، وبالتالي فإسبانيا ملزمة بإحصاء هؤلاء العائدين”.
وقال الخيام مشددا، في مقابلة صحافية خص بها صحيفة “Elespanol” الإسبانية، على ضرورة “إحصاء هؤلاء العائدين من القتال بصفوف التنظيمات العدائية بغية تفادي خطر الإرهاب”، مشيرا إلى أن “منفذي هجمات باريس وبروكسيل كانوا يقاتلون بمناطق الصراع، وتعرض المملكة الأيبيرية لاعتداء من هذا القبيل يبقى مستبعدا مقارنة مع بلدان أوروبية أخرى، وذلك بفضل تعاونها الدولي في مجال الإرهاب”.
وذكر المسؤول ذاته أن “السلطات الأمنية المغربية كانت قد أخبرت نظيرتها البلجيكية، في عدة مناسبات، بوجود حي بالعاصمة بروكسيل من شأنه أن يشكل أرضية خصبة حقيقية للإرهابيين، لكنها تجاهلت هذه التحذيرات”، مبرزا في السياق ذاته أن “المغرب كان قد طالب بلجيكا بتسليم متورطين مغاربة في تهم الإرهاب بهدف مساءلتهم والتحقيق معهم، إلا أنها رفضت بتدخل من جمعيات حقوقية”.
وأضاف الخيام أن “السلطات البلجيكية أدركت في ما بعد أن الخطر قائم وحقيقي وأن التعاون الدولي أمر حيوي، ولحسن الحظ تعلمت الدرس وعززت مستوى تعاونها الأمني مع المغرب كما هو الحال مع إسبانيا”، موضحا أن “البلدان الأوروبية أقرت بنجاعة النموذج المغربي في التعاطي مع الإرهاب، خاصة في الشق التشريعي؛ إذ إن المشرع المغربي أبان عن ذكائه عبر القيام بتعديل بشأن القانون الجنائي”.
وواصل الرئيس السابق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن “التعديل الذي قام به المغرب، بشأن قانونه الجنائي، يهم الأشخاص العائدين من القتال ببؤر الصراع، والذي يسمح بإلقاء القبض عليهم وعرضهم لعقوبات تصل إلى 20 سنة”، قائلا إن “هذا التعديل القانوني لم يلق قبولا في البداية من قبل أطراف تناشد بحق هؤلاء في التنقل، لكن ما حدث هو أن المقاتلين العائدين هم مرتكبو هجمات بدول أوروبية”.
“نحن لا نتمنى السوء لأي بلد في العالم ونعد بإخبار جميع الدول على الفور في حال توفرنا على معلومات باحتمال وقوع هجوم إرهابي في أي مكان على وجه البسيطة، حتى ولو لم تكن تربطنا معها اتفاقيات تعاون رسمي، لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص بعيدا عن أي حسابات ضيقة”، يقول الخيام، الذي دعا إسبانيا “إلى ضرورة إعادة تأهيل شأنها الديني بالاستعانة بالنموذج المغربي في هذا المجال”.