المالكي وبنعبد القادر يسعيان لترسيح مبدأ المساواة بمؤسسات الدولة

محطة24 – سليم السالمي

ليس غريبا ان يتزامن ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الاسبوع الجاري اجتماعا مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة،  مع اجتماع آخر يسير في نفس المنحى لكن هذه المرة برآسة محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب الاتحادي  المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، يهم شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بادماج مبدا المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية دون تنسيق مسيبق بينهما.

يجب أن لا يغيب عن الاذهان،  أولا الفاعلان السياسيان قياديان بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومسؤولان على تدبير مؤسسات الشأن العام، ومتشبعان ولديهما قناعات راسخة على ان مبداء المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة يشكل احد جوهر الممارسة الديمقراطية على ارض الواقع، هذا دون الحديث عن المرجعية الاشتراكية الديمقراطية التي ينتمون اليها وينهلون منها من أجل ترسيخ المبادئ والقيم الديمقراطية والحرية والكرامة داخل الدولة  والمجتمع.

لقد اعتبرا المالكي و محمد بنعبد القادر أن الاهتمام بقضية المساواة سواء داخل مجلس النواب أو داخل مختلف الوزارات والادارات العمومية، بمثابة تنزيل لمضامينن الدستور ومواصلة مسيرات المكتسبات التي حققتها المراة المغربية خلال السنوات الاخيرة.

الى ذلك  وافق بنعبد القادر على اقتراح لشبكة التشاور المشتركة بين الوزارت خلال نفس الاجتماع لتقديم برنامج الوزارة 2017-2019 في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، على تخصيص جائزة سنوية لاحسن ادارة عمومية  تطبق مبدأ المساواة داخل اروقتها وعملها. كما دعا الوزير الى اعداد ميثاق وطني للمساواة داخل الوظيفة العمومية يلزم المشغلين باحترامه.