رهان تحصين مسار الانتقال الديمقراطي وسؤال تحقيق المصالحة الاقتصادية بالمغرب.

بقلم الحسين بوخرطة

بالاحتكام الى الموضوعية السياسية، لا يمكن لاي كان ان ينكر ان البلاد قد تجاوزت مرحلة الصراع بين الدولة والمجتمع. فما تحقق منذ 1998 من تراكمات في الترسنة القانونية والحقوقية والمؤسساتية، وما عرفته البلاد من مبادرات واجراءات ميدانية، اصبح يفرض اعتماد التفاوض المسؤول كاساس للتقدم بسرعة في المسار الديمقراطي وترسيخه ثقافيا ومؤسساتيا.

لقد وصلنا، في هذا المسار الذي حل من خلاله التفاوض مكان التصادم، الى جعل تغليب المقاربة السياسية في حل الاشكاليات في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.

ان المجتمع يجب ان لا يكل ولا يمل في اعداد ارضيات تفاوضه والاجتهاد فيها وتقوية الحركات الاجتماعية للدفاع عنها. انها المقاربة السليمة التي ستربط الحاضر والمستقبل السياسي لبلادنا بتراكمات مرحلة 1998 _ 2016. نعم تحديات ورهانات استحقاقات 2021 تشكل اشكالية جديدة مطروحة اليوم بحدة على الدولة والمجتمع، واستنفاذ مشروعية العديد من النخب وتحقيق التوازن السياسي المؤمن للتناوب مطروح كذلك ….

انها اشكالية المشاركة في الاختيار المنتجة للنخب الجديدة من شباب الوطن، والرافعة لمستوى وقيمة التمثيلية الشعبية ..تقوية روح الدفاع على ثوابت الامة المغربية وتاريخها السياسي والمؤسساتي المتطور، والتشبث بالسلمية والحكمة في الاحتجاج، والحرص على تثبيت الاستقرار، والاجماع في الدفاع على الوحدة الترابية، ومضاعفة الجهد لمواجهة الفساد، تعتبر اليوم مكتسبا ثمينا، وثروة في ملك المجتمع المغربي ومؤسساته…..

فنضج الحركات الاجتماعية، ونضح تفاعل الدولة معها، يمكن ان يشكل زادا غنيا بالفوائد ومقويا للثقة وللحركية المجتمعية والمؤسساتية. فعلا الشباب المغربي يحتاج الى تشبيب نضالي للاداة السياسية والاداة الادارية، لتمر الامة الى مرحلة جديدة، تجعل من المصالحة السياسية والحقوقية مكسبا غير قابل للتراجع عليه، وتوفر للبلاد شروط جديدة لتحقيق التراكم المستمر والسريع وبالقيمة المطلوبة لتحقيق المصالحة الاقتصادية. انه رهان المصالحة بين الرأسمال والعمل والحرية. بلادنا مؤهلة للنجاح في بلورة واعتماد نموذج اقتصادي جديد تكون فيه السياسة محصنة للحرية الموضوعية، ومحققة للتنمية المستدامة بزعامات جدبدة وبروح وطنية راقية.