بلدية مريرت ومسلسل لجن التحقيق الذي لا ينتهي
محطة 24 – متابعة
أكد مصدر مطلع أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد حلت، خلال الأسابيع الأخيرة، بمقر بلدية مريرت، إقليم خنيفرة، في مهمة استكمال مسلسل الاطلاع على ما وصفته مصادرنا ب “الخروقات المفترضة” لرئيس هذه الجماعة، على مستوى الصفقات العمومية والتعمير والتدبير والتسيير، ومن المرجح أن تكون اللجنة قد وقفت على ما من شأنه أن يقود إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق الرئيس، والتي قد تصل إلى العزل والمثول أمام محكمة الجرائم المالية.
وكانت المفتشية العامة، حسب ذات المصادر، قد راسلت رئيس بلدية مريرت لاستفساره في عدد من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات، ومطالبته بالرد عليها داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، بناء على المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية، بحسب مصادر متطابقة أعربت كلها عن أملها في عدم مساعدة الرئيس على النجاة، ومشيرة لاعتياد هذا الأخير على مسح خروقاته برأس موظفيه لغاية إخراج شعرته من عجين الورطات، مع ضرورة الاشارة إلى أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كانت قد حطت حقائبها ببلدية مريرت منتصف نونبر من السنة الماضية.
ووفق مصادر الجريدة، يخشى المراقبون أن تلقى نتائج لجنة التحقيق نفس مصير سابقاتها التي قامت بها باقي اللجن، المركزية منها والإقليمية ومجلس الحسابات، ولم يتوصل أي أحد لما حملته من ملاحظات عقب حلولها ببلدية مريرت، ورغم صرامة التحقيقات الأخيرة، فقد شددت عدة أوساط محلية على ضرورة تدخل وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، للوقوف شخصيا وميدانيا على مصير التحقيقات والتقارير، والكشف عن حقيقة “المظلات” التي تنفتح عند وقت الحاجة لحماية الرئيس المعني بالأمر.
وفات للمحكمة الإدارية، أن فتحت مسطرة استماعها لرئيس بلدية مريرت، منذ أكتوبر 2016 في شأن ملفات تتعلق بالعقار، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، بعد تصاعد ما يعرف بمريرت ب “فضائح التعمير” أو “مافيا العقار”، خصوصا بأحياء لا تقل عن “حي الغزواني” و”حي تحجاويت”، والتي تم استفسار رئيس المجلس البلدي في شأنها وكان رده غير مقنع للسلطات الإقليمية، شأنها شأن السلطات المركزية التي لم تقتنع بردوده حول الصفقات العشوائية والمشاريع المنجزة بالطرق المعقوفة.