دعوة الحكومة إلى فتح حوار فتح حوار اجتماعى حقيقي والاستجابة إلى مطالب الشغيلة المغربية

محطة24 – بيان

عقد المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) اجتماعا بالمقر الوطني بالدار البيضاء يوم 17 شتنبر 2017 تحت شعار:”نقابة مواطنة مناضلة، سبيلنا لحماية مجانية وجودة التعليم وصيانة المكتسبات”..

بعد الاستماع لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ الكاتب العام عبد العزيز إوي، ذكر خلاله ببعض سمات الوضع السياسي للبلاد الناجم عن الانتخابات التشريعية للسنة الماضية والتي غاب فيها النقاش السياسي الحقيقي وسط المأجورين بكل فئاتهم، ونتج عنها فترة انحباس دامت لعدة شهور، أدت إلى تكوين حكومة لازالت سجينة الاختيارات الليبرالية المتوحشة ولنهج الحكومة السابقة، حيث استمرار غياب حوار اجتماعي حقيقي ومثمر، والاستمرار في التهديد بالإجهاز على المكتسبات الاجتماعية من خلال التحضير لفرض قانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل إرضاء لأرباب العمل ولشرعنة الاقتطاع من أجور المضربين، ومراجعة قانون الوظيفة العمومية لشرعنة التوظيف بالعقدة.

كما تناول العرض الحراك الشعبي بالريف كاحتجاج على التهميش واستفحال الفوارق الاجتماعية. ووقف أيضا على تكريس سياسة التشغيل بالتعاقد في غياب تكوين بيداغوجي جاد وذي جودة في قطاع التعليم، في مسعى لتقويض نظام الوظيفة العمومية. وذكر أيضا بالتدبير الكارثي للحركات الانتقالية والتي خلفت متضررين وردود أفعال قوية على المستوى الوطني أدت إلى احتقان وتوترات في الأقاليم والجهات.
وذكر التقرير بالمعركة القوية ضد قرار الحكومة السابقة بفرض تراجعات تهم نظام التقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى الإصلاح، وسكوتها وسكوت الحكومة الحالية عن أي حديث لمواصلة إصلاح باقي الصناديق الأخرى، معتبرا أن المعركة مازالت مستمرة بالرغم من التواطؤ والخدلان لبعض الجهات النقابية ضد الشغيلة المغربية .

واستعرض التقرير مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الحالي باستمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية والإدارية والمالية والمراقبة التربوية رغم ما أقدمت عليه الوزارة من قرارات، واستمرار تدهور بنية العديد من المؤسسات التي لم تستفد من حملة الوزارة لتأهيلها، هذه العملية التي تحمل فيها المدراء العبأ الاكبر دون أي تنويه من طرف الوزارة لمجهوداتهم، وفي غياب أي التزام من طرفها لاستكمال تأهيل المؤسسات الباقية.

في مقابل ذلك تم تهميش موظفي التعليم العالي الذين يعانون من تفاقم الخصاص في الموارد البشرية لأكثر من سنة، هذا الوضع الذي دفع الوزير السابق للتعليم العالي إلى الاستعانة بالطلبة لمواجهة معضلة الخصاص وتوفير الخدمات التي يتطلبها الدخول الجامعي والعمل الإداري. ولعل القرار الجراحي الذي اضطر الوزير إلى اتخاده مؤخرا والمتمثل في إعفاء مدير المكتب الوطني للأحياء الجامعية والاجتماعية بعد فضائح التلاعبات لدليل على خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم العالي وإدارته.

وأشار العرض إلى النتائج الهزيلة للحوار القطاعي، وتماطل الوزارة في إيجاد حلول لملفات بعض الفئات وعلى رأسها ملف الأساتذة ضحايا النظامين الاساييين( 1985 و 2003) وملف الإدارة التربوية وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والتقنيين والمتصرفين والعاملين خارج إطارهم الأصلي والمرسبين، والمبرزين ودكاترة التعليم المدرسي، وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011.
وعلى المستوى التنظيمي، وقف العرض مطولا على التحضير للمؤتمر الوطني 11 للنقابة.

وبعد الاستماع إلى عرض الأمانة الوطنية وتقارير أللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المجلس الوطني:

1. يعبر عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها الحراك في الريف دفاعا عن الكرامة والمطالب الاجتماعية والحقوقية المشروعة.

2. يدعو الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، وذلك بإقرار زيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والعمل على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2017.

3. ينبه إلى خطورة المخطط الرامي إلى إضعاف النقابات والأحزاب وإلى استهداف الجامعة المغربية والمدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية واستهداف نظام الوظيفة العمومية، ويدعو إلى تكوين جبهة اجتماعية لمواجهة هذا المخطط المدعوم من طرف الليبرالية المتوحشة…

4. يستنكر بشدة انفراد وزارة التربية الوطنية في تدبير الحركات الانتقالية والتنصل من التزاماتها بإنصاف المتضررين، وفي غياب إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثلية.
5. يستغرب لموقف الوزارة المتعنت في ضرب حقوق نساء ورجل التعليم في الاستقرار النفسي والاجتماعي ويعبر عن تضامنه المطلق مع المتضررات والمتضررين ويدعم كل الأشكال النضالية بالأقاليم والجهات ويؤكد على ضرورة إنصافهم.

6. يجدد مطالبته بحوار قطاعي جاد ومسؤول يؤدي إلى الإستجابة للمطالب التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
7. يندد بعودة تدخل وزارة الداخلية في مراقبة حركة رجال ونساء التعليم في المؤسسات، وإحصاء أنفاسهم .

8. يطالب الوزارة باعتبارها مسؤولة أيضا على التعليم العالي بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين عن طريق الترقية بالشهادة كما يطالب باستفادة موظفي التعليم العالي من عائدات التكوين المستمر على غرار ما هو معمول به بالنسبة لأساتذة التعليم العالي كما يطالب بمراجعة قانون 00-01 المنظم للتعليم العالي وكذا قانون 0081 المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ثم قانون 007 المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وإشراك النقابات التعليمية في ذلك.

9. يثمن نجاح المؤتمرات الجهوية ويصادق على مشاريع مقرارات المؤتمر الوطني الحادي عشر ويهيب بكافة المسؤولين النقابين المحليين والإقليمين والجهويين بالتعبئة الشاملة لإنجاح المؤتمر المقرر تنظيمه أيام 27 و 28 و29 أكتوبر 2017 ببوزنيقة.
المجلس الوطني الموسع
الدار البيضاء : 17 شتنبر 2017