جمعويون بمريرت يدعون إلى عزل رئيسة جماعة الحمام

محطة 24: أحمد بيضي

في بيان تصعيدي له، أعلن “المكتب التنفيذي لجمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو”، بمريرت، إقليم خنيفرة، أعلن للرأي العام “إدانته الشديدة لأسلوب الفوضى الذي يميز أداء رئيسة جماعة الحمام، وصمتها واللامبالاتها المفضوحة تجاه آهات ومطالب الساكنة، التي منها أساسا ملف الكهرباء الذي تلتف حوله جهات الاختصاص وتغلب عليه المقاربة الأمنية”، مع “استنكاره أسلوب القطيع الذي تسير به مرافق الجماعة”، وتنديده القوي ب “تسخير ممتلكات الجماعة في أغراض وحاجات شخصية ولا أخلاقية، واستعمالها من طرف أشخاص لا يربطهم بالجماعة إلا الخير والإحسان”، حسب البيان الذي تسلمت الجريدة نسخة منه.

ولم يفت المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة، التعبير عن “تضامنه المطلق مع الموظفين المعتصمين بمقر جماعة الحمام، إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة” مع عزم هذا المكتب تنصيب نفسه “طرفا مدنيا في الدعوى المزمع رفعها ضد جماعة الحمام بالمحكمة الإدارية”، مجددا، في ذات الوقت، دعوته الملحة إلى “عزل رئيسة الجماعة وأغلبيتها في المجلس المسير، نظرا لعدم أهليتها في التسيير الجماعي الذي لم يعد ينتج إلا المزيد من الاحتقان والتشنج والشلل”، يضيف البيان.

وأكد بيان المكتب التنفيذي المذكور على أن مسلسل فضائح جماعة الحمام “لا يزداد إلا بحالات شاذة وأحداث جديدة، وحقائق مذهلة وصادمة حول فساد ما بعده فساد، وهدر وبنهب سخي لمداخيلها المالية العامة، وارتجال ومزاجية مطلقين في التسيير، وكأن الجماعة ضيعة مملوكة بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الصارمة”، في حين توقف ذات المكتب التنفيذي، في بيانه، عما تناوله ضمن مجموعة من بياناته حول مستوى العبث الذي وصل إليه تسيير مرافق الجماعة وشؤونها العامة.

ومن جهة أخرى، لم يفت بيان المكتب التنفيذي التذكير بخروج قبائل ودواوير الجماعة عن صمتها الطويل للاحتجاج على لا مبالاة المجلس المسير، أو بالأحرى “رئيسته المنفردة بالقرار تجاه ملف تغطية تراب الجماعة بالكهرباء”، والمطالبة ب “ضرورة الكشف عن حقيقة مداخيل هذه الجماعة”، حيث تم تنظيم قافلة احتجاجية، يوم 12 شتنبر المنصرم، في اتجاه مقر عمالة الإقليم ل “إعادة تذكير الجهات المسؤولة بوعودها الموزعة عليهم منذ مطلع القرن الحالي”، حسب البيان.

وزاد البيان فأشار إلى ما عرفته رحاب الجماعة من فصول الاحتجاج على ما وصفه ب “الأساليب البالية والانتقامية لرئيستها، من خلال تنظيم مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية المحلية لوقفة تضامن مع الموظفين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح للتنديد بشطحات الرئيسة في حق كل من عارض منهم أسلوب الضيعة الذي تسير به أمور الجماعة، ومظاهر الحجز على حقوقهم المشروعة، وبالتنقيلات التعسفية التي يقف وراءها زوج الرئيسة”، الذي هو رئيس المجلس البلدي لمريرت.

ومن صور العبث ومنطق الضيعة الذي يميز أسلوب تسيير جماعة الحمام، توقف بيان المكتب التنفيذي عند ما وقفت عليه مجموعة من النشطاء الحقوقيين، يوم 16 شتنبر المنصرم، حين ضبطوا واقعة استعمال سيدتين غريبتين لسيارة الجماعة في الانتقال لصالون حلاقة ومنه لحمام شعبي عمومي، ويومها تم إشعار شرطة المدينة بالواقعة، وقامت بالإجراءات الضرورية لحجز السيارة بعدما تأكدت من عدم وجود أية صلة بين الموقوفتين وسيارة الجماعة، إلا أنه، وفي تحد صارخ للقانون، عادت السيارة المحجوزة للشارع من جديد، الأمر الذي “نشر عدة تساؤلات حول الجهة التي تحمي سطوة محيط الرئيسة، وما كان على بعض النشطاء الحقوقيين إلا التقدم بشكاية لدى السلطات الإقليمية التي أمرت بحجز السيارة واستدعاء الرئيسة للمساءلة”، بحسب ما توصل به المكتب التنفيذي.