نشطاء من مريرت يتظاهرون بمكناس لمحاسبة رئيس بلديتهم، والمحكمة الإدارية تحسم يوم 31 أكتوبر
محطة 24: أحمد بيضي
موازاة مع نظر إدارية مكناس، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضد رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل الإقليم، احتشد العشرات من نشطاء مدينة مريرت، بينهم حقوقيون وجمعويون وشباب، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة الإسماعيلية، في وقفة رمزية، للمطالبة بتعزيز المحاكمة العادلة والصارمة في حق الرئيس المعني بالأمر، مؤكدين أنهم يقفون صفا واحدا من أجل مساءلة ومحاسبة المفسدين، حيث لم تتوقف حناجر المتظاهرين أمام بوابة المحكمة عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات القوية، قبل إعلان هذه المحكمة عن تأجيل الحسم النهائي في ملف القضية إلى يوم 31 أكتوبر الجاري، بطلب من أحد المحامين.
ومعلوم أن رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، ما يزال مجردا من مهامه، منذ يوم الاثنين تاسع أكتوبر 2017، مع منعه من ولوج مكاتب البلدية إلى حين بث إدارية مكناس في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، كما تبلغت هذه المحكمة، رسميا، بدعوى استعجالية لعزل ثلاثة أعضاء ببلدية مريرت أيضا، وهي الدعوى التي من المقرر أن يتم النظر فيها يوم 31 أكتوبر 2017، الذي هو نفس التاريخ الذي سيتم الحسم فيه بالنسبة لملف الرئيس، في حين أكدت مصادر عليمة أن محاميا كلفه الرئيس بمؤازرته قد تخلى عنه بسحب إنابته عنه في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده، نظرا لما تحمله من الخروقات والتجاوزات الثقيلة المتعلقة أساسا بالتعمير والعقار، وبسوء التدبير المالي والإداري والصفقات والمشاريع.
بينما لم يفت مصادر عليمة الكشف عن ملفات أخرى كان قد تم التقدم بها ضد رئيس مريرت، وفي كل يوم يتطلع الرأي العام إلى أي جديد في الموضوع بالنظر ل “المظلات” التي تفتح عند الحاجة لحماية الرجل من المساءلة والمحاسبة، ومن انتقادات الحقوقيين والإعلاميين (المهددين دوما بالقضاء والتعنيف والإشاعات والخلايا الالكترونية)، حيث يعمد المعني بالأمر إلى استغلال منصبه كرئيس للبلدية، ومستشار برلماني وعضو بمجلس الجهة وعصبة كرة القدم.
ولم يكن مرتقبا أن يلجأ الرئيس المعني بالأمر إلى كل ردود الفعل المتهورة، ومنها مثلا إجباره الفاشل لخليفته الأول (الرئيس المؤقت) على توقيف جميع الخدمات التي تؤديها الجماعة لفائدة الساكنة، بما فيها شاحنات الازبال، وذلك في محاولة لإثارة فتنة الاحتقان، إلا أن رائحة المناورة ما فتئت أن بلغت مكاتب السلطات المحلية والإقليمية التي قامت بإفشالها في مهدها، بينما لم يتوقف ذات الرئيس عن محاولة خلط الأوراق وإرباك السلطات، من خلال ترويج لما يزعم مثلا بأن أعضاء الأغلبية سيقدمون استقالتهم جماعة من المجلس البلدي، بينما لم يتوقف عن الادعاء بأنه سيعود من النافذة في حال نجاح القضاء في إخراجه من الباب، وهو التبجح الأخير الذي لم يمر دون قيام المتتبعين بربطه بوجود “شيكات انتخابية” يعمل بها على ترهيب أصحابها وتنتظر التحري في حقيقتها.
ومعلوم أنه سبق للمحكمة الإدارية، أن فتحت مسطرة استماعها لرئيس بلدية مريرت، منذ أكتوبر 2016 في شأن المئات من الملفات التي تتعلق بالتجاوزات التعميرية والبناءات العشوائية، بما فيها رخص البناء والتقسيم والتصاميم والشهادات الإدارية غير القانونية، وذلك على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016، بعد تصاعد ما يعرف بمريرت ب “فضائح التعمير” أو “مافيا العقار”، خصوصا بأحياء لا تقل عن “حي الغزواني” و”حي تحجاويت” وغيرها، والتي مرت من دون أدنى احترام للقرارات والمساطر، فضلا عما تحدث عنه المتتبعون حول وجود مافيا معلومة اغتنت بشكل فاحش من تجارة “الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء”، حيث تعمد هذه المافيا إلى التفنن في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في ظروف مظلمة.