بنعبد القادر يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باخضاع الموظفين الكبار للمساءلة

محطة24 – عبدالحق الريحاني

ظل ورش إصلاح الوظيفة العمومية مؤجلا طيلة العقدين الأخيرين ، حيث لم تتجرأ الحكومات المتعاقبة على مباشرة هذا الإصلاح واكتفت بالإجراءات التقنية والتدابير الترقيعية التي زادت في تصلب وتخلف نموذج الوظيفة العمومية بالبلاد

ولما جاءت حكومة العثماني التزمت في برنامجها الذي صادق عليه البرلمان في جلسة التنصيب، بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية ، و منذ ذلكم الحين ظل وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية ينصت إلى المركزيات النقابية والهيئات المهنية الممثلة لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية قبل أن يبلور مقاربته الإصلاحية الجديدة التي تجعل إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا مدخلا رئيسا لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

الأمر هنا يتعلق بفتح ورش حوالي 10 الف من كبار الموظفين والمسؤولين في مختلف الإدارات والقطاعات الحكومية من كتاب عامين ومفتشين عامين ومدراء مركزين ورؤساء اقسام، الذين يشكلون النخبة الإدارية والمادة الرمادية المعنية مباشرة بتخطيط وتنفيذ السياسات العمومية.

فهؤلاء الموظقون الكبار الذين يشتغلون 90 في المائة منهم في الوزارات والادارات المركزية و10 في المائة فقط على المستوى الجهوي لم يخضعوا يوما،  للمساءلة،  مع العلم انهم هم المسؤولون على صياغة واتخاذ  عدد من القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية، الى جانب السياسيين

يبدو ان بنعبد القادر اختار ألا يتوجه في مرحلة أولى إلى صغار الموظفين لتفعيل برنامجه الإصلاحي ، وحبد  ان يتوجه مباشرة إلى الرأس بدل أطراف القدمين لمعالجة الجسم المريض، وكأنه يطبق القول المأثور
L’escalier se balaie en commençant par le haut !

وعلمت محطة24،  ان الوزير الاتحادي بنعبد القادر سيجمع الكتاب العامين للوزارات في ملتقى لمدة يومين الاسبوع المقبل خارج الرباط، لدراسة ورش الاصلاح المتعلق بالموظفين الكبار المعنيين بالمساءلة والمحاسبة كما جاء في الخطب الملكية باعتبارهم هم المسؤولين عن التدبير الاداري واتخاد القرارات الى جانب السياسيين المتعلقة بالسياسات العمومية.