طنجة .. اعلاميون وقضاة يتلمسون الطريق نحو علاقة أوضح بين القضاء والإعلام
طالب متخصصون في مجال القضاء والإعلام، مساء الجمعة، إلى اعتماد مقاربات جديدة في علاقة الجسم الإعلامي بالقضاء، وتجاوز مختلف الإشكالات التي تعتري العلاقة بين الطرفين إلى أفق أكثر وضوحا.
كان ذلك خلال أشغال ندوة دولية حول موضوع “الإعلام والقضاء .. نحو علاقة أوضح”، نظمها المركز الإعلامي المتوسطي ونادي قضاة المغرب ، بمدينة طنجة.
وقال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، “إن هناك اليوم حاجة ماسة أكثر من وقت مضى لعلاقة تعاون بين رجال القضاء والعاملين في الحقل الإعلامي بالمغرب، على اعتبار جدوى هذه العلاقة في الإجابة على العديد من الإشكالات التي تهم التحول الديمقراطي في البلاد”.
عبر مجاهد، عن رفضه لأن يتحول جهاز القضاء إلى حارس ومؤدب للصحافيي. موفي نفس الوقت اعتبر أن “على الصحافيين أن يعملوا على حل مشاكلهم بأنفسهم دون أن تصل إلى القضاء”.
واشار نائب رئيس نقابة الصحافة كذلك، الى أن بعض التقييدات التي يمكن أن تقام على الحربة أمر عادي وطبيعي. مستدركا أن “الاشكال ينصب حول طبيعة تلك القيود والتي يتدخل القضاء للنظر بشأنها”.
واكد مجاهد على أن “الصحافيين هم من يجب أن يكونوا قضاة على أنفسهم لحماية أخلاقيات المهنة وضمان الممارسة الإعلامية السليمة، دون وصاية أو تدخل أي طرف خارجي”.
يونس مخلي، ممثل نادي قضاة المغرب، لخص من جهته الاشكالات التي تكتنف علاقة الإعلام بالقضاء، فيما أسماه ب”المقاربة التقليدية لعلاقة القضاء بالإعلام”.
وقدم مخلي، تجليات هذه المقاربة التقليدية، في انغلاق القضاء بمبرر الحفاظ على هيبته، مع غياب إطار قانوني ومؤسساتي تنظم علاقة الإعلام والقضاء، فضلا عن وجود سوء فهم متبادل ﻹكراهات وتقلبات عمل القضاة والإعلاميين.
ورأى المسؤول القضائي المغربي “ضرورة الانتقال من هذه المقاربة التقليدية إلى مقاربة تفاعلية”.
وأبرز “جدوى انفتاح القضاة على الاعلاميين في إطار التوازن بين الحق في الوصول إلى المعلومة وصيانة قواعد المحاكمة العادلة”.
من جانبه، انكب خوصي لويس مارتينز، منسق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إسبانيا، على استعراض تجربة بلاده في تنظيم العلاقة بين الإعلام والقضاء، التي انتهت بوضع إطارات مؤسساتية لهذا الغرض، من خلال مكاتب تواصل.
وحسب مارتينز، فإن الحاجة إلى تنظيم هذه العلاقة فرضه غياب قنوات تواصل مما كان يؤدي بالصحافيين إلى اللجوء إلى قنوات “غير موثوقة” لاستقصاء المعلومات التي يحتاجها، مما يوقعه في نتائج كارثية على مستوى الرأي العام والمحاكم.