هل فعلا يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره في دعم القيم الكونية؟

البشير حميري

سؤال يبحث عن إجابته العديد من الذين يتابعون ملف معتقلي حراك الحسيمة .ويصرون على أن المجلس الذي يرأسه مناضل يساري ،له تجربة في النضال الحقوقي ،ويشتغل معه فريق لهم ماضي سياسي في اليسار كذلك مازالوا متمسكين بقيمه .شخصيا أقدر المجهود المبذول من طرف المجلس ،وأكن كل الإحترام والتقدير للكفاءات التي انخرطت على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات في متابعة كل الملفات المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة التي تحدث من حين لآخر .لكني أعتبر أن ملف حراك الريف والتجاوزات التي حصلت ،كانت تفرض على المجلس أن يكون أكثر تحرر وأكثر جرأة في متابعة مايتعرض له معتقلي الحراك داخل السجن ومن مصادرة حقهم في محاكمة عادلة .

وانطلاقا مما يجري فإننا لازلنا بعيدين كل البعد ،عن دولة القانون ،منازلنا نعاني من الممارسات التي عانى منها المناضلون سنوات الرصاص ،منازلنا نعاني من مسلسل الإختطافات ،مازال الناشطون السياسيون محرومون من حرية التعبير ،ويتعرضون باستمرار للمضايقات .

لكننا لازلنا نعتبر أن المسار الذي شقه المغرب ،يعتبر مسارا جد متقدم بالمقارنة مع العديد من دول شمال إفريقيا والعالم العربي . لكن المجلس الوطني يمر بامتحان عسير بسبب أحداث الحسيمة وغياب تدخل حاسم يجسد حقيقة إستقلالية القرار فيه عن الدولة ،ليس فقط المجلس الوطني وإنما حتى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان التي لم ترقى لتطلعات الشعب المغربي . إن سكوت المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار اعتقال زعماء الحراك ،رغم ثبوت اختلالات كبيرة فيالتنمية في المنطقة ،ورغم الإقصاء وغياب البنية التحتية ،ورغم التقرير الذي أنجزه مجلس الحسابات والذي أدى إلى إقالات الوزراء ومسؤولين كبار،فإن زعماء الحراك لازالوا في السجن الانفرادي منذ ستة أشهر .

المجلس الوطني يجب أن تكون له الكلمة الفصل حفاظا على مصداقية السياسة التي نهجتها بلادنا ،منذ سنوات ،بالمصالحة التي حصلت والقطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة في سنوات الرصاص ،يجب أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ بلادنا .