بوريطة..القرار الأمريكي تحولا خطيراً في الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة
محطة24
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الغير عادية، بأن الأمتين العربية والإسلامية دأبت أن تتجند كلما طرأ مستجد يحمل في طياته أذى بالمسجد الأقصى أو تهديداً للقدس الشريف أو انتهاكا لوضعها القانوني كما حددته قرارات هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح أن الاجتماع جاء في ظروف مماثلة من حيث خطورتها للظرف المؤلم الذي أدي إلى إنشاء منظمة التعاون الإسلامي في مدينة الرباط بتاريخ 25 سبتمبر 1969 والقمم العربية وغيرها من المؤتمرات التي تعبأ فيها الجميع لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وحماية القدس الشريف.
وأضاف بوريطة، بأن القرار الأمريكي يعد تحولا خطيراً في الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة وتجاوزاً مرفوضاً لنتائج مفاوضات السلام التي جعلت ملف القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين، كما أن هذا القرار، الذي يتناقض، في جوهره، مع ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضي قدماً في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية وأن يقوض ما تبقى من فرص السلام، بل ويجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التوتر والاحتقان وتأجيج مشاعر الإحباط والغضب وتغذية كل أشكال العنف والتطرف.
وتابع: إذا كان المجتمع الدولي برمته، ومن ضمنه الولايات المتحدة الأمريكية، تتعبأ بجدية وجزم للقضاء على الإرهاب، فكيف يعقل أن يعبث بالوضع القانوني للقدس وهي صُلب القضية الفلسطينية، والمساس بها يعني الخدش في الجذور والعقيدة؟متسائلا: ألن يعطي ذلك ذريعة لقوى التطرف والإرهاب لحشد الاتباع وتبرير أعمالهم الإجرامية ألن ينتقل بنا ذلك إلى صراع ديني مجهول المعالم؟
ولفت إلى أن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية، إزاء هذه الخطوات ،كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر فيه عن تضامنه المطلق مع القيادة والشعب الفلسطيني ورفضه القوى لكل ما من شأنه المساس بالخصوصية الدينية والوضع القانوني والسياسي للقدس الشريف.
وأكد أنه وفقا لتعليمات الملك فقد استدعيت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، وطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتها في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس، وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهش أصلاً، في ظل الاضطرابات التي أصبحت تعيش على وقعها عدد من الدول العربية.
وأضاف إن الوضع سيء، ومن والواجب تفادي المزايدات في الإعلانات أو الاندفاع أو التعامل بالديماغوجية، وذلك لكي لا يزيد الأمر سوءاً، بل إن الظرف يقتضي منا تحديد الأهداف وإحكام الأساليب والمسالك السياسية والقانونية التي سننهجها.
وشدد على ضرورة الاستفادة من كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية من خلال تأسيس الحملة الدولية المشرفة والرافضة لهذا القرار لنعزز مستوى التضامن والتأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.