محطة24

 

ابتداء من يوم غد الثلاثاء، ستنتهي معاناة المواطنين مع “ليكاليزاسيون”، حيث من المقرر أن يدخل المرسوم الحكومي، المتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التنفيذ.

وسيصبح بإمكان المواطنين، أو مرتفقي الإدارة، التي تقدم خدمة عمومية التصديق على نسخ الأصول من طرف الإدارة نفسها، التي أصدرت الوثيقة الأصلية، عوض التوجه إلى المقاطعة، أو الجماعة الحضرية، أو القروية لكي يشهد الموظف الجماعي على صحة، أو مطابقة الأصل للنسخ.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه، بالإضافة إلى صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المخولة بموجب النصوص التشريعية، أو التنظيمية، الجاري بها العمل لكل من رئيس مجلس الجماعة، والسلطات القضائية، والقنصلية، والإدارية، وغيرها من السلطات، والهيآت، وكل جهة أخرى، فإنها تؤهل الإدارة إلى القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وتقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية، تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا، أو اعتباريين. ويتم الاشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، سواء كانت صادرة عنها، أو أي إدارة أخرى.

ولا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بتلك اللازم الإدلاء بها، من لدنها، من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة، كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت غير صادرة عنها، أو لا تتعلق بالخدمة العمومية، التي تقدمها، بحسب المصدر ذاته.

ويروم هذا الإجراء تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة، والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري، وتحسين الإجراءات، والتدابير المعتمدة، لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه الأسبوعي، شهر غشت من السنة الماضية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2-17-410، الذي يحدد كيفيات الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.