محطة24 – متابعة

بعد حوالي شهرين من إحالته على مكتب مجلس النواب حسمت لجنة المالية و التنمية الإقتصادية في قرار تقديم مقترح قانون للفريق الإشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية.

مكتب لجنة المالية التي يترأسها البرلماني عبد الله بوانو برمجت تقديم هذا المقترح بعد غد الثلاثاء وهو ما سيجعل باقي فرق الأغلبية و الحكومة تقول “المساء” في موقف حرج حيث يسود كثير من الترقب حول الموقف الذي سيتم اتخاذه و ما إذا كان سيتم دعم هذا المقترح في سياق يتميز بتعدد تعويضات عدد من المنتخبين تتجاوز في بعض الأحيان الأجور الشهرية للوزراء و كبار مسؤولي الدولة.

و اقترح الفريق الإشتراكي منع كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين أو أكثر عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية.

و أكد المشروع على أن هذا المبدأ يطبق على العضوية بمجلسي البرلمان و كل الهيئات المعنية بمقترح القانون الذي يمتد تطبيقه إلى موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية على أن يتلقى المعني بالتعويض الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها.

مصادر برلمانية أكدت أن الصيغة التي جاء بها الفريق الإشتراكي لا تحظى بكثير من الدعم حتى من طرف مكونات الأغلبية وهو ما جعله يقدم على مبادرة فردية على خلاف عدد من مقترحات القوانين التي تم تقديمها بشكل جماعي.

تقديم المشروع سيجعل جميع الفرق في موقف حرج حيث ستكون مجبرة على تحديد موقفها بشكل واضح من مسألة تعدد التعويضات التي تثير جدلاً كبيراً.

و سبق و أن طرح هذا الموضوع بين مكونات المؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين الخاصة ببعض المؤسسات و التي تنص على تمثيلية الغرفتين الأولى و الثانية غير أن رأي الأغلبية كان يصب في اتجاه الإبقاء على الإستفادة من تلك التعويضات.

و لم تستبعد مصادر إمكانية التوافق حول نص معدل رغم أن استبعاده بشكل نهائي يظل قائماً.