محطة24 – سليم السالمي

نفذ  مجموعة من الفنانين والمخرجين والمنتجين وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام البرلمان، للتنديد بالتهميش و الاقصاء المضروب على الفنان المغربي و الإنتاج الفني  المغربي، والحوار المغشوش الذي لا طائل منه مع المؤسسات المسؤولة.

شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ، عدد من الوجوه البارزة في عالم الإنتاج السينمائي والفن المسرحي والسينمائي والإخراج، كالمخرج عبد الرحمان التازي وعبد الكريم الدرقاوي ولحسن زينون، وإدريس شويكة والفنان والمخرج خالد الناصري، ثم  المسرحي البارز عبد الحق الزروالي والناقد السينمائي والصحفي أحمد بوغابة والممثل الشهير محمد مفتاح الذي كان يضع على فمه لاصقة  تدل على انه تعب من الكلام والاحتجاج لمدة أربعين سنة.

و أكد عبد الرحمان التازي على أن هؤلاء المنتجين والمخرجين والممثلين أصبحوا مضطرين للقيان بهذه الوقفة لقول كلمة كفى من الفوضى والعبث بهذا المجال الذي أصبح يدخل له كل من هب ودب، الكل أصبح يقوم بالبرامج والأفلام وذلك اثر بشكل سلبي على الجودة.

وأضاف عبد الرحمان التازي رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام، لقد قمنا بالعديد من اللقاءات مع الحكومة والمؤسسات المعنية، غير أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، وتم تجاهل مطالب السينمائيين، وبعد استنفاد الكثير من هذه  الخطوات، فإن المرحلة استدعت هذا الشكل الاحتجاجي الميداني”.

وكانت الغرفة قد اصدرت بيانا دعت فيه لهذه الوقفة و نددت من خلاله  ب  ”السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، المبنية على الزبونية والمحسوبية، والإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على شلة من “المقربين”، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية”.

 

و رصد نفس المصدر  جملة من مشاكل السينمائيين، من حيث ما أسموه ب”التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي فيما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم…، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين، وتعميم هذه الممارسة وهذه السياسة المجحفتان على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم : القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس، عدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكر بها الملك محمد السادس في عدة مناسبات” على حد تعبير البيان.