عاجل…وزارة بنعتيق تعلن عن عملية ترحيل ثالثة للمغاربة العالقين بليبيا

محطة24 – عبدو الايوبي

كشفت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ان عملية ترحيل للمغاربة العالقين بليبيا  تمت  مساء يومه الجمعة 12 يناير 2018، والتي ستشمل 338 مواطنا مغربيا، سيتم نقلهم بواسطة طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي “الإفريقية” نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وافاد بلاغ لنفس الوزارة توصلت محطة24 بنسخة منه، ان عمليات ترحيل المغاربة العالقين بليبيا جاءت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوقوف إلى جانب المغاربة الموجودين في وضعية صعبة خارج الوطن، و المحتاجين إلى الدعم و المساندة حفاظا على سلامتهم و كرامتهم، إنطلاقا من هذه الرؤية، اشتغلت الوزارة ، منذ مدة على ترحيل المغاربة العالقين بليبيا يضيف البلاغ

واوضح نفس المصدر،  أن هذه العملية الأخيرة تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف لا يتجاوز خمسة أشهر، بحيث تم نقل 200 مواطن مغربي ليلة عيد الأضحى الماضي، و ذلك بإستئجار طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي “الإفريقية” .

أما العملية الثانية و التي شملت 235 مواطن، تم نقلهم عبر التراب الليبي نحو مطار جربة التونسي، ليتم ترحيلهم عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الملكية المغربية، تم تخصيصها لهذا الغرض .

وفيما يخص العملية الثالثة و التي إنطلقت مساء يومه الجمعة 12 يناير 2018، ستشمل 338 مواطنا مغربيا، سيتم نقلهم بواسطة طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي “الإفريقية” نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وابرز الوزارة أن هذه العملية كسابقاتها عرفت تنسيقا تاما مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن طريق مديرية الشؤون القنصلية و الإجتماعية، وسفارة المملكة المغربية بتونس، و بتأطير محكم من الأجهزة الأمنية المغربية، هذه الأخيرة إنتقلت إلى عين المكان قصد القيام بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية العالقين، بتعاون مع السلطات الليبية التي قدمت كل التسهيلات لنجاح عملية الترحيل.

وفي الاخير اكد البلاغ على ان الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قد وفرت  كل الظروف اللوجستيكية لنقل العائدين عبر حافلات خاصة إلى مدن إقامتهم، مع توفير شروط جيدة للإستقبال، من تغذية و طاقم طبي متعدد الإختصاصات.  وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات الثلاث قد خصص لها غلاف مالي من طرف الحكومة المغربية.