هذا ما قاله بنعبد القادر بخصوص التعويضات العائلية بمجلس المستشارين

محطة24 – عبدو الايوبي

أكد محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن مراجعة التعويضات العائلية ينبغي أن تتم مناقشتها ودراستها في إطار الحوار الاجتماعي، بإشراك الشركاء الاجتماعيين، وذلك باعتبارها مكونا أساسيا في محور تحسين دخل الموظفين، مشيرا إلى أن التعويضات تهم إضافة إلى موظفي ومستخدمي القطاع العام، الأجراء العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف محمد بنعبد القادر خلال جوابه على سؤال شفوي طرحه هذا المساء بمجلس المستشارين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “هزالة التعويضات العائلية”، أن التعويضات العائلية تم إحداثها خلال سنة 1958، بالتزامن مع إحداث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكان مبلغ التعويض آنذاك 23 درهما، إلى أن تم رفعها في إطار السعي إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء بصفة عامة والمحافظة على قدرتهم الشرائية سنة 2008 من 150 درهم إلى 200 درهم، وذلك بكلفة مالية قُدرت بـــ 560 مليون درهما.

وفي جواب أخر طرحت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا شفويا تمحور حول “اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”، أكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة بصدد مراجعة تشكيلية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في اختصاصاته وتركيبته، بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بهدف ضمان مساهمة فعالة ونوعية للمجلس في تطوير وتحديث الإدارة، للنهوض بالتدبير العمومي وتجويد السياسات العمومية في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حتى يتمكن المجلس من المساهمة في إنجاح الأوراش المهيكلة للوظيفة العمومية .