محطة24 – متابعة

عقدت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام الخميس لقاء مع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.

وقال مصدر مطلع إن اللقاء تطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بالمجال السينمائي والسمعي البصري، حيث تم بسط مختلف مطالب المهنيين في هذا الإطار، وعلى رأسها الاختلالات التي يرى أعضاء الغرفة أنها تشوب تسيير المسؤولين.

وأضاف ذات المصدر أن اللقاء عرف حوارا صريحا، حيث تطرق أعضاء الغرفة إلى العديد من النقط القانونية التي تحكم الانتاج السينمائي و التلفزي التي لا يتم احترامها ومن بينها دفاتر التحملات وتشكيل لجان اختيار المشاريع واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية.

وأكدت مصادرنا أنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين المهنيين والمسؤولين عن القطاع السينمائي والسمعي البصري للإنصات لمختلف أوجه النظر في أفق التوصل إلى حلول للخلافات القائمة بين الأطراف المعنية.

وكانت الغرفة قد نظمت وقفة أمام البرلمان وعقدت لقاء مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حيث قدمت لأعضاء الفريق مختلف المعطيات المتعلقة بالمجال السينمائي والفني وما يعرفه من مشاكل تلاها يوم دراسي حول السياسات العمومية في المجال السينمائي والسمعي البصري بالمغرب.

وبحسب بيان للغرفة فإن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية، مثل :

تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، والتي تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام ! الشيء الذي يجعلها تفتقد أساسا الموضوعية والاستقلالية الضروريين لكل اختيار. وعدم احترام الفقرة التي تؤكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية. فالإحصائيات تؤكد أن أكثر من 80 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين. ثم عدم احترام الفقرة 16 (بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، و12 (بالنسبة للقناة الثانية) التي تنص على ضرورة مساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية، كما تحدد عددها سنويا…

ورد البيان بشدة على اتهام منظمي الوقفة أمام البرلمان بكونهم لا يمتلون سوى أنفسهم بالتوضيح أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تضم فعلا، رسميا وقانونيا، 51 شركة إنتاج وأن القوانين المنظمة للقطاع تنص بوضوح على أن المدير يجب عليه تدبير شؤون المركز السينمائي بتعاون مع الهيآت المهنية في مجالات الإنتاج و التوزيع والاستغلال، بدل المقربين كما انتقد البيان أسلوب تعيين اللجنة الحالية المسؤولة عن اختيار المشاريع السينمائية في عهد الوزيرة بسيمة الحقاوي التي كانت مكلفة بتسيير الأعمال بوزارة الاتصال.

كما أكد البيان عزم الغرفة و المهنيين الاستمرار في الدفاع عن مكتسبات المهنة وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في القطاع..