محطة24

 

اصدر مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم بلاغا  بصدد وعد وزير الشؤون الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس بالنظر في مطالب المؤسسات المدنية المغربية بخصوص استعمال الأسلحة الكيماوية بالريف إبان المرحلة الاستعمارية، و اكد من خلاله على أن الأولوية اليوم يجب أن تعطي لملف الغازات السامة بالنظر إلى المآسي الصحية التي ترتبت عنه، بالنظر إلى الانتشار المهول للإمراض السرطانية في كل المناطق التي تم قصفها.

 

 

واعتبر  البلاغ في نفس الوقت ،  على  أن حل هذا الملف و الملفات الحقوقية الأخرى العالقة بين اسبانيا و المغرب يجب أن تحل وفق الخطة السياسية- الحقوقية، مؤكدا على أن حل هذا الملف و الملفات الأخرى يجب الاشتغال عليهما بما يقوى علاقة الجوار و التعاون بين المغرب و اسبانيا، و ما يدعم بناء التجربتين الديمقراطيتين.

 

وفي ما يلي نص البلاغ:

 

تابع مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم باهتمام كبير ما نشر إعلاميا في موضوع الوعد الذي التزم به وزير الشؤون الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، و هو يرد على سؤال أحد البرلمانيين الأسبان بالنظر في مطالب المؤسسات المدنية المغربية بخصوص استعمال الأسلحة الكيماوية بالريف إبان المرحلة الاستعمارية، و ما نجم عن ذلك من مآسي إنسانية ما زال أثرها مستمرا إلى اليوم.

و إذ يذكر المركز عموم المغاربة دولة ومجتمعا وهيئات سياسية ومدنية، كما يذكر المعنيين بملف العلاقات المغربية الإسبانية، وكل الحقوقيين في مختلف بقاع العالم أن ملف قصف الريف بالغازات السامة من قبل القوات الاسبانية، و إقحام المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية عنوة، و استمرار احتلال مدينتي سبة و مليلية و الجزر الجعفرية، و سؤال الدين التاريخي الاستعماري، و البحث عن صيغ المعالجة السياسية – الحقوقية لكل هذه الملفات كان من بين أسباب وجوده، يؤكد على :

– أن الأولوية اليوم يجب أن تعطي لملف الغازات السامة بالنظر إلى المآسي الصحية التي ترتبت عنه،بالنظر إلى الانتشار المهول للإمراض السرطانية في كل المناطق التي تم قصفها.

– و أن حل هذا الملف و الملفات الحقوقية الأخرى العالقة بين اسبانيا و المغرب يجب أن تحل وفق الخطة السياسية- الحقوقية التي سبق للمركز أن اقترحها و القاضية بتكييف آليات العدالة الانتقالية للاشتغال بها على الملفات الحقوقية – السياسية العالقة بين الدول.

– و أن حل هذا الملف و الملفات الأخرى يجب الاشتغال عليهما بما يقوى علاقة الجوار و التعاون بين المغرب و اسبانيا، و ما يدعم بناء التجربتين الديمقراطيتين، و ما يقوي بناء دولة الحق و القانون هنا و هناك. مما يتطلب إنشاء لجنة من الخبراء القانونيين و الحقوقيين و الفاعلين السياسيين والمدنيين من كلا البلدين لبحث سبل معالجة هذه القضايا العالقة بين البلدين و استشراف المستقبل عبر وضع آليات لاستمرار العلاقة المغربية الاسبانية في صالح الشعبين و محيطهما.