محطة24 – هبة الإدريسي

في جديد ما تداول في التواصل الاجتماعي، أن الاف المواطنين المغاربة أضحوا مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

 

وقد كشف عدد من المحامين المغاربة، أن الحالة الخاصة التي يمكن من خلالها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي اعتقال السائقين المرتكبين للمخالفات المرورية، وهي حالة القتل العمد بواسطة السيارة، وما عدا ذلك إن بقية الاعتقالات تبقى غير قانونية لتنفيذ مسطرة الاكراه البدني.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، وجه مذكرة للوكلاء العامين للملك بجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية، الخميس 8 فبراير الجاري، يخبرهم بعدم قانونية تنفيذ الإكراه البدني في حق المواطنين.