محطة24 – عبدو الايوبي

 

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، على انه في اطار الاستعدادات للحوار الاجتماعي المقبل، ان الوزارة بصدد تحضير قوانين تهم ثلاثة مجالات اساسية.

 

واوضح  بنعبد القادر في ندوة صحفية عقده صباح اليوم ” من اجل تقديم توصيات وخلاصات المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا”،  بمقر الوزارة على ان الامر يتعلق باطار قانوني يهم طب العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من الاخطارالمهنية بالادارات العمومية وهذا الجانب غائب في الوظيفة العمومية  يقول الوزير.

 

واضاف في ذات السياق على ان الوزارة تحضر كذلك مراجعة منظومة التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية بالادارات العمومية فضلا على العمل على احداث مؤسسات الاعمال الاجتماعية للادارات العمومية التي لا تتوفر عليها.

 

ولم يخفي الوزير الاتحادي على أن الثمانية الاشهر الماضية في مسلل الاصلاح لم تكن سهة واصفة المرحلة القصيرة “بالصعبة”،  باعتبار يقول الوزير ليس سهلا الخروج  من نموذج للوظيفة العمومية والانتقال الى  نموذج جديد  للوظيفة العمومية، حيث النوذج الاول كان ينبني على تدبير المسارات بنيما النموذج الثاني يتاسس على تدبير الكفاءات.

 

وبخصوص مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية، لفت الوزير الانتباه الى أن هناك اليوم نضج وتفهم كبير  تلدى الشركاء لاجتماعيين بضرورة تغيير هذا النظام الاساسي  وفق تصورات النموذج الجديد للوظيفة العمومية، بعما كان هناك قلق وتخوف لدى البعض من هذه المراجعة الشاملة.

 

وكشف الوزير الاتحادي على أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لجمع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بعدما تم تعيين ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونشر عضوية هؤلاء في الجريدة الرسمية، مبرزا على أن هذا هو اول اجتماع من نوعه لهذه اللجنة حيث سيتم عرض تقرير حول حصيلة محاربة الفساد داخل القطاع العمومي.

واستعرض الوزير الاتحادي تصور ورش اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، ومراجعه الاساسية، مذكرا بهذا الخصوص على أن المغرب حاليا يعرف اصلاح اداري تحولي بدعم من الارادة الملكية، تمثلت في خطب سامية  تحمل توجهات صارمة ورؤية واضحة للاصلاح وآخرها الرسالة الملكية للمنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا،  مذكرا  على أن هذا الاصلاح التحولي ينقسم الى اصلاح  تحولي تنظيمي ثم اصلاح تحولي  تدبيري بالاضافة الى اصلاح تحولي رقمي واخيرا اصلاح تحولي تخليقي.