جمعية بجماعة الحمَّام بخنيفرة متهمة باحتكار المياه والعدادات والادعاء بأنها تابعة لمكتب الماء
محطة 24 – أحمد بيضي
تروج أمام القضاء بخنيفرة قضية جمعية محلية تشتغل بجماعة الحمام، إقليم خنيفرة، ويتكون اسمها من عناصر الماء الصالح للشرب والبيئة والتنمية، حيث تقدم بعض السكان ضد رئيسها يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال، عبر الادعاء بأنها تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بهدف احتكار المياه والمتاجرة في العدادات والاستفادة من عملية تزويد منازل القرية بالماء الصالح للشرب، موهما الجميع بأن جمعيته هي المسؤولة الوحيدة عن تزويد القرية بعدادات الماء، ليفرض بذلك على السكان مبالغ مالية لفائدة هذه الجمعية مقابل وصولات غير حاملة لأي رقم تسلسلي، كما يقوم بنفسه بتحديد فواتير الاستهلاك وعليها خاتم الجمعية.
أحد المواطنين من دوار آيت بوعريف (م. ب)، واحد ممن تقدموا بشكاياتهم لوكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت، يفيد فيها أنه بعد قيامه بالإجراءات المشروطة في عملية تزويد منزله بالماء الصالح للشرب، لم يكن يتوقع أن يفاجأ بأن الجمعية المذكورة غير تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ولم يكن الادعاء إلا بمثابة وسيلة للمتاجرة في المياه، مدليا في شكايته بقائمة تضم عددا من الأسماء كشهود على الواقعة، ومطالبا بفتح تحقيق في ما تعرض إليه من نصب واحتيال، حسب تعبيره، مع مساءلة المشتكى به حول المنسوب إليه.
وأمام الدرك الملكي، تمسك المواطن المذكور بكل ما أكده في شكايته، ومشيرا لموضوع صهريج ماء قال بأن المجلس الإقليمي لخنيفرة فات أن قام بإحداثه بالقرية عام 2016، وظل عالقا من خلال عدم مده الساكنة بقنوات المياه، قبل شروع أحد المقاولين بربط هذا الصهريج بقنوات للمياه، وبعدها ظهر رئيس الجمعية المشار إليها لينقض على المياه ويفرض قوانينه على الساكنة باسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حسب ذات المواطن المشتكي الذي كان، ومجموعة من السكان، حسب قوله، يستفيدون من عين تقع بالقرية عبر أنبوب عمد المشتكى به إلى قطعه بالقوة أمام مرأى من السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة.
وصلة بالموضوع، لم يفت عدد من السكان الكشف أمام الدرك الملكي عما يفيد أن الجمعية لا علاقة لها بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأن ما تقوم به غير قانوني، وأن رئيسها يقوم باقتناء العدادات بنفسه من محل مخصص لمواد البناء وبيعها للساكنة بأثمنة باهظة، مع استخلاص فواتير الماء من تلقاء نفسه، مقابل حرمان مجموعة من السكان حتى من السقايات العمومية، وقد زاد فادعى أنه على شراكة مع المجلس الإقليمي لخنيفرة، في حين لم يخف أحد السكان، عقب الاستماع إليه من طرف الدرك بمحضر رقم 1511/ 17، أن الجمعية المقصودة طلبت منه أداء مبلغ 7500 درهم مقابل تزويد منزله بالماء بدعوى بعد الصهريج بحوالي 600 مترا، ولم يكن منه غير رفض التعامل مع الجمعية، بينما أكد آخرون ارتياحهم لعملية التدبير المائي الذي تنهجه الجمعية.
ومن جهته، استدعى الدرك رئيس الجمعية المشتكى به (م. ل) للاستماع إليه، حيث اكتفى بما يفيد أنه “أسس جمعيته عام 2012 لأجل تقنين الاستفادة من الماء بدوار آيت بوعريف، نظرا للعشوائية التي كانت سائدة على مستوى استغلال هذه المادة الحيوية”، نافيا أية علاقة لجمعيته بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومضيفا أنه “قام بالتدخل لدى رئيس المجلس الإقليمي من أجل إنشاء صهريج لتجميع المياه، لتصبح الجمعية “مكلفة بتزويد منازل الساكنة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من هذا الصهريج”، و”استخلاص واجباب هذه الخدمة مقابل وصولات”، كما اتهم مواطنا اشتكى به ب “السعى إلى الاستفادة من الماء بطريقة عشوائية”، حسب قوله.
أما رئيس قسم الميزانية والصفقات بالمجلس الإقليمي لخنيفرة (و. س)، فأكد للدرك أن هذا المجلس كان قد قام فعلا عام 2016 بإنشاء صهريج للماء الصالح للشرب بدوار آيت بوعريف، بجماعة الحمام، إلا أنه “ليس بينه وبين الجمعية المذكورة أية شراكة”، و”لم يقم مطلقا بتكليف هذه الجمعية بتسيير لا الصهريج ولا موضوع الماء”، وفي كل ما سبق ما يؤشر على أن ملف القضية سيكون مرشحا للكثير من التطورات والتداعيات.