تنسيقية مناهضة الفساد تدعو لوقفة تضامنية مع متابعين من طرف طبيب متهم بابتزاز عمال منجميين

محطة 24: خنيفرة – متابعة

دعت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” بخنيفرة عموم الفعاليات المحلية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها، صباح الخميس 5 أبريل 2018، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تزامنا مع محاكمة ثلة من “المناضلين ممن قام طبيب محلف، ومستشار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمقاضاتهم على خلفية احتجاجهم ضده، وتضامنهم مع عدد من عمال مناجم عوام يتهمونه بابتزازهم”، حيث أصدرت التنسيقية المحلية بيانا للرأي العام المحلي والوطني.

وجاء قرار الوقفة خلال اجتماع طارئ عقدته التنظيمات النقابية والجمعوية والسياسية والحقوقية، المنضوية ضمن مكونات “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” بخنيفرة، حيث تم التدواول في شأن الدعوى القضائية التي رفعها الطبيب المعني بالأمر في حق عدد من الأشخاص، غالبيتهم من مناضلي التنسيقية، وقد انطلق النقاش المستفيض من “استحضار ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية بخصوص الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج وحرية التعبير”، لتجمع كل مكونات التنسيقية على “مواصلة التصدي لمختلف أشكال الفساد على مستوى الإقليم، والعمل على فضح ملفاته باعتبارها العائق الأساسي أمام أية تنمية حقيقية لا صورية”، على حد البيان.

وأعلنت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد”، في ذات بيانها، عن “تضامنها المطلق مع المتابعين من لدن الطبيب باتهامات تضليلية، من قبيل القذف والتشهير”، والذين “استهدفهم، في دعواه القضائية، كأشخاص وليس كتنظيمات”، في حين لم يفت التنسيقية “دعوة مسؤولي القضاء إلى تحمل مسؤولية أي خرق قد يطال المسطرة، نظرا لما يدعيه صاحب الشكاية من نفوذ داخل دواليب المحكمة”، مع التذكير بكون قضيته “قد سبق للإعلام الوطني التطرق إليها، باعتبارها قضية رأي عام”، يضيف نص البيان.

وفي ذات السياق، جددت التنسيقية تضامنها المطلق مع عمال مناجم عوام المعنيين في الشكاية التي فات لنقابيتين عماليتين (ا.ع.ش.م – ا.م.ش) التقدم بها إلى النيابة العامة من أجل العمل على “فتح تحقيق في موضوع ابتزاز هذا الطبيب لهم، واستغلاله لموقعه كمستشار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وفق إفادات العمال مكتوبة ومصادق عليها، مع التشديد على ضرورة “قيام إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجان التابعة لها”، والتي “استمعت إلى ضحايا الطبيب، سواء بمقرها بخنيفرة أو بمقر شركة مناجم عوام”، يقول البيان.

ومن جهة أخرى، لم يفت التنسيقية المحلية التعبير عن تجديد تضامنها مع حراك الحسيمة وجرادة، وباقي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد نتيجة السياسات اللاتنموية والتفقيرية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين.

الموقعون على البيان:
– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– المؤتمر الوطني الاتحادي
– نقابة أرباب ومسيري المقاهي
– جمعية أمغار للثقافة والتنمية
– الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
– الاتحاد المغربي للشغل
– الجامعة الوطنية للتعليم (ت.د)
– جماعة العدل والإحسان
– النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)
– النهج الديمقراطي
– الجمعية المغربية للتنمية والتضامن
– نقابة عمال شركة كولدمين المناولة المنجمية
– نقابة عمال شركة تويسيت المنجمية لمناجم عوام