الوزير بنعبد القادر يستعرض النموذج الجديد والاصلاح التحولي للادارة والوظيفة العمومية

محطة24 –  عبد الحق الريحاني

اكد  محمد بنعبد القادر على ان النموذج الاصلاحي الجديد الذي يسعى لتنزيله على الارض الواقع بالمغرب يختلف تماما على النموذج الاداري  الذي كان سائدا منذ ضهور العمل الاداري الذي نهل من ادارة الحماية والادارة الجنينية مع المخزن.

واوضح محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية الذي حل ضيفا صباح اليوم  على منتدى وكالة المغرب العربي للانباء، على ان هذا النموذج الجديد ينبي  على فلسفة المرفق العام المؤطر لكل عمليات الاصلاح، بحيث كانت مناسبة انعقاد الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا الذي انعقد مؤخرا بالصخيرات قبل اسابيع، فرصة سانحة للاعلان على ان هذا النمودج قد استنفذ مهامه ووصل الى الباب المسدود خاصة ان النظام الاساسي للوظيفة العمومية قد تلقى اكثر من 13 تعديلا وليس مراجعة شاملة في اطار فلسفة جديدة تخرج هذا النموذح المأزوم الى نموذج هذف الاساسي خدمة المواطن.

وعن طبيعة هذا النموذج الجديد، اشار بنعبد القادر على ان هذا النموذج الجديد يتميز بسياسة القرب في الخدمة العمومية، وترسيخ الفعالية وقيم الشفافية والنزاهة وتخليق المرفق العام ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة كل هذا في اتجاه تجويد الخدمة العمومية من اجل تلبية حاجيات ومصالح وقضايا المواطن.

ومن اجل ترسيخ هذا النموذج الجديد واخراجه للوجود، ابرز الوزير بنعبد القادر على ان الاصلاح الذي يتم نهجه هو اصلاح تحولي يختلف علن طبيعة  الاصلاحات الاخرى  التي عرفها مسار الاصلاحات بالمغرب على مستوى الادارة المغربية والوظيفة العمومية، موضحا في هذا السياق على ان الاصلاحات السابقة كانت اصلاحات جزئية اوقطاعية اوفئوية كما ان هذه الاصلاحات التي شكلت تراكما  لا يمكن نكرانه لكنها لم تخضع لسياسة التقييم والتقويم كما ان هناك اصلاحات  تمت مغادرتها في منتصف الطريق، اما الاصلاح التحولي اليوم له تصور شمولي في اطار فلسفة عامة تروم نموذج جديد.

ويرتكز هذا الاصلاح التحولي حسب الوزير بنعبد القادر على اربعة تحولات متداخلة ومرتبطة فيما بينها لكي تشكل وحدة اصلاح تحولي شامل اولها تحول تنظيمي يرتبط بهياكل الدولة واجهزتها وكيفية تنظيمها بما ان الادارة شان دولتي، اذ نسعى لتنظيم الادارة المغربية من خلال اللاتركيز الاداري الذي تشتغل الحكومة لاخراجه للوجود قريبا حيث سيتم نقل لاول مرة اختصاصات السلطة المركزية للجهات المنتخبة والولاة ثم سيتم ادخال تعديلات على هيكلة بعض المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية لملائمتها هذا التنظيم الاداري الجديد.

وثاني تحول يهم التحول التدبيري، حيث كان النمودج القديم يكتفي بتدبير المسارات والترقيات للموارد البشرية بعيدا عن ارتباط ذلك بالمردودية في اطار من الامن الوظيفي الذي وفره النظام الاساسي للوظيفة العمومية والنموذج الحالي في الوقت الذي سيعتمد هذا النموذج الجديد على تدبير الكفاءات كما جاء ذلك في الرسالة الملكية  التي وجهها جلالة الملك الى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات.

والتحول الثالث يتعلق بالتحول الرقمي، الذي يهدف  ليس فقط لادخال التجهيزات والاليات الرقمية في دواليب الادارة وانما ترسيخ الثقافة الرقمية لدى كل فئات الموارد البشرية والحياة الادارية.

واخيرا التحول التخليقي الذي يهم المرفق العام وكل الحياة العامة وذكر بنعبد القادر في هذا الاطار باجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد الذي ترأسه رئيس الحكومة وعرض فيه التقرير التركيبي حول محارية الفساد وتخليق الحكامة العمومية للوصول لادارة شفافة ونزيهة.