محطة24

 

لم تتأخر “أحزاب اليسار الديمقراطي في  الرد ، على الودادية الحسنية للقضاة وذلك  من خلاله اصدارها بيان يرد  على “بيان” الودادية الحسنية للقضاة الذي هدد نبيلة منيب بجرها إلى القضاء، بعد نشرها لتدوينة اعتبرت فياها “أن القضاء “يجرجر” محاكمة معتقلي حراك الريف في انتظار التعليمات.

 

وجاء في بيان “أحزاب اليسار الديمقرطي”، أنه “في إطار متابعتها لتطورات ومستجدات الأوضاع الوطنية.. وما تعرفه من توترات ومخاطر متعددة، تحرص أحزاب اليسار الديمقراطي (أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي) على تسجيل وإعلان مواقفها مما يجري، وتبليغ ذلك للمناضلين والمناضلات والرأي العام.

ـ تسجل باستغراب شديد ما ورد في بيان الودادية الحسنية للقضاة من تهديد و وعيد للرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أحد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الاجتماعي بالريف، وتعبر عن رفضها واستنكارها لهذا الموقف الذي يؤكد بالملموس ما انتقدته الرفيقة منيب من غياب استقلال القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص.

ـ تجدد تضامنها المطلق مع ضحايا المقاربة القمعية للاحتجاجات المطلبية، وتدين بقوة ما تعرض له معتقلو الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية كما ورد على لسان ناصر الزفزافي، وتطالب كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ـ تجدد التأكيد على موقفها بتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات، واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
ـ تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين جراء تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية، وضاعفت من درجة الاحتقان الاجتماعي لدرجة تهديد استقرار البلاد”.