محطة24 – عبدو الايوبي

 

عبر ذ محمد بركو نقيب هيئة المحامين بالرباط عن الاعتزاز والبهجة لمشاركة الهيئة في هذا الندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي حول  ” القانون الجنائي وقانون المسطرة الحنائية – أية إصلاحات؟” الغير مسبوقة بنوعها،   مؤكدا في نفس الوقت على أن مثل هذه اللقاءات تفتح المجال أمام نقاش مهني، أكاديمي وحقوقي رصين يتيح فتح الباب أمام تصورات ورؤى جديدة من اجل المساهمة في عملية التشريع ومقترحات القوانين وخاصة تلك التي تؤطر مجال الحريات والحقوق.

وأوضح نقيب المحامين بالرباط أن المنظومة الجنائية سواء في شقها الموضوعي المتمثل أساسا في القانون الجنائي أو شقها الإجرائي المتمثل في قانون المسطرة الجنائية، إنما تكتسي أهمية بالغة في تحقيق أسباب الأمن القانوني لحماية الحقوق والحريات وتوطيد شروط الاستقرار وتوفير شروط محاكمة عادلة تتكافئ فيها مراكز الأطراف.

كما ابرز  ذ بركو  أن العلاقة الجدلية التي تطبع القانون الجنائي وقانون الإجراءات الشكلية إنما تستهدف قبل وبعد كل شيء مكافحة الجريمة، حماية الأمن العام، سلامة الأشخاص والممتلكات، وتلكم الأهداف لا يخفى عن كونها أسمى وظائف الدولة، مشددا في هذا الصدد على أن بالنظر للتحولات المتلاحقة والمتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي أنه لا مناصة من تطوير المنظومة الجنائية حتى تواكب تلك التحولات وتنسجم مع القوانين والمواثيق الدولية التي تهم العدالة الجنائية فضلا عن وجوب تجاوز العلل  والإعطاب الاختلالات  التي طالت تلك المنظومة الجنائية على مدى عقود من السنوات مع الإشارة في هذا المقام إلى أن التعديلات الجزئية التي تطال هذه المادة أو تلك تزيد في تنافر أحكام المنظومة مما يحتم بأن يكون تغيير تلك المنظومة يكتسي صبغة شمولية انطلاقا من مرجعيات ورؤى وفلسفة متكاملة.

وتساءل النقيب هل سيستجيب مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية لمستلزمات الملائمة ودستور فاتح يوليوز 2011  وكذلك الملائمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ومختلف المؤثرات العقلية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب الاتفاقية الأوروبية لجرائم المعلوميات.