lingerie girl fucked.check my reference http://www.pornsocket.cc barebacking my friend asshole.
mom sex we miss whitney knight.
https://anybunnyvideos.com

الصبار: المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي ينبغي اعتبارها على ضوء عدد من المتطلبات والفرص

0

محطة24 – عبدو الايوبي

 

أوضح محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على ان القانون الجنائي يستمد أهميته من كونه يقع في مفصل الحقوق والحريات ويحدد من خلاله فصله الصارم بين المباح و المحضور، زد على ذلك انه يعتبر للأسباب المذكورة بمثابة موجه للسلوك الاجتماعي.

وأشار الصبار في مداخلة له خلال الندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط،  على أن ما يبرز أهمية هذا القانون ومكانته كون الدستور يتضمن جزءا من مبادئه وقواعده الأساسية ويرسم توجهاته العامة من جهة والحيز الهام الذي يحضى به من جهة ثانية ضمن النقاش العمومي حول حماية الحقوق والحريات والنهوض بها وحول إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بها.

وشدد الصبار على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن آفاق المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي (المادي والمسطري) ينبغي اعتبارها على ضوء المتطلبات والفرص المتمثلة في الدستور ولا سيما الفصول 20،22، 23 وكذا الباب السابع  المتعلق بالسلطة القضائية ثم توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب (الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية آو اللانسانية آو المهنية)، بالاضافة إلى التوافق الواسع حول توصيات ميثاق أصلاح منظومة العدالة وخاصة منها تلك المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الثالث المعنون “تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات”، وأخيرا التطورات الدولية الأخيرة لصالح أنظمة جنائية وطنية ناجعة، منصفة، إنسانية، ومسؤولة.

وذكر الصبار بما يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولويات في مناقشة مشروع القانون 10.16 و المتمثلة في إلغاء عقوبة الإعدام، مراجعة تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية أو المهنية، ثم إضافة مقتضى جديد يتمثل في عدم الاعتداد بأي ظرف استثنائي أو تعليمات أو أوامر صادرة عن أي سلطة عمومية أو مدنية أو عسكرية من اجل تبرير ارتكاب جريمة التعديب

كما عدد الصبار عدد من الأولويات الأخرى منها، إدراج عقوبات من أجل التحريض العلني على العنصرية، الكراهية وعلى التمييز، ثم توسيع نطاق تجريم التمييز ليشمل رفض تقديم سلع أو خدمات أو الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص في وضعية إعاقة، ثم إدراج اسباب جديدة للتمييز المعاقب عليه في القانون الجنائي.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sex indian
sex filme
free porn asian newbie.