محطة24

بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمّع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يُمكن الدولة من التدخّل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدوليّة، وهو الأمر الذي سيمكِّن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس.

 

و قالت صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم، أن هذا الإجراء الذي يدخل ضمن منظومة “النفقات الجبائية” التى تتخلَّى بموجبها الدولة عن مجموعة من الضرائب عبر إجراء ات استثنائية، سيكون له أثر مباشر على الأسعار بالموازاة مع قرار تسقيف هامش الربح، الذي لم يتم الحسم فيه لحد الآن بالنظر إلى أثره المحدود في حال ارتفعت الأسعار دولياً.

 

وتابعت نفس الصحيفة،  أن مُعطيات سوق المحروقات تؤكّد أن الارتفاع الذي عرفته الأسعار منذ التحرير يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركات، وأيضاً إلى ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على المواد البترولية السائلة بعد حذف الدّعم.