محطة24

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 19.3 مليار درهم عند متم ماي 2018، مقابل 8.3 مليار درهم قبل سنة.

 

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل العادية بلغت 115.9 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الاولى من 2018، مسجلة ارتفاعا نسبته 24.8 في المائة اخذا بعين الاعتبار التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم الذي تم من التحويل الخاص المسمى” الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي”لفائدة الميزانية العامة، في وقت سجلت فيه المداخيل العادية انخفاضا بلغ 1 في المائة.

 

وبخصوص نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 133.6 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 0.2 في المائة.

 

ويعزى تزايد المداخيل العادية، حسب المصدر ذاته، الى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 346.6 في المائة وكذا الى ارتفاع الضرائب الجمركية بنسبة 17.5 في المئة والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 5.2 في المائة وواجبات التسجيل والتنبر ب 2.1 في المائة.

 

كما عزت الخزينة ارتفاع النفقات إلى ارتفاع بنسبة 6.4 في المائة في نفقات التسيير و3.5 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونة بتراجع بنسبة 18 في المائة في تحملات الدين المدرج في الميزانية، مبرزة أن تقلص تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 27.8 في المائة من سداد الدين الأساسي (13,5 مليار درهم مقابل 18.8 مليار درهم ) وبنسبة 2.6 في المائة من الفوائد المترتبة على الدين (11.7 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم).

 

من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 246.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية، لتمثل نسبة 50 في المائة مقابل 44 متم ماي 2017، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الالتزامات بلغت 76 في المائة، مقابل 75 في المئة سنة قبلها.

 

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه بالنسبة لإيرادات الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد بلغت 37.9 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار النسبة ل 11.1 مليار درهم، وعائدات قدرها 147 مليون درهم كهبات من دول الخليج.