توقيع عقود من اجل انجاز مشاريع

 

محطة24 –  عبد الحق الريحاني

 

قال محمد بنعبد القادر “إن ترسيخ ثقافة التعاقد داخل الإدارة العمومية أصبح ضرورة ملحة من اجل إخراج هذه الأخيرة من الروتين الذي تعيشه بهدف تحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الالتزامات وفق أجال مضبوطة ومعقولة”.

وأوضح محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في لقاء عقده مع رؤساء المشاريع والمديرين  بحضور الكاتب العام احمد العمومري ومدير الديوان حسن لشكر، من اجل توقيع عقود  لانجاز مشاريع، أن هذه المنهجية التدبيرية تدخل في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء وبلوغ الأهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع التي حددها البرنامج الحكومي وبلورها مخطط عمل   وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، من اجل تأهيل وإصلاح الإدارة وتعزيز احترافيتها وتمكينها من كسب تحديات تحسين جودة الخدمات العمومية ، والكفاءات في تدبير الموارد البشرية والمصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المرتفقين.

وبهذه المناسبة استعرض الوزير محمد بنعبد القادر أمام أنظار المديرين للوزارة ورؤساء المشاريع،  الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي ستمتد على مدى ثلاثة سنوات 2018-2021  والتي تهم أربعة تحولات هيكلية وأربعة دعامات رئيسية و24 مشروعا و أربعة آليات تنفيذية، هذه الخطة التي تضع نصب أعينها النجاعة الإدارية في خدمة المواطن والتنمية بالبلاد.

بالنسبة للتحولات الهيكلة فهي التحول التنظيمي والتحول التدبيري والتحول الرقمي والتحول التخليقي والتحول الهيكلي، وستعتمد هذه التحولات على أربعة دعامات أساسية من أجل تنفيذها، وهي التعاون كرافعة أساسية مع كل القطاعات الوزارية الأخرى والشركاء الأجانب في عمليات الإصلاح، ثم التواصل كعنصر استراتيجي للتحسيس والتوعية للرأي العام، بالاضافة الى دعامة التقييم من أجل التقدم إلى الإمام وتصحيح كل اختلالات وتجاوز العقبات، فضلا عن دعامة التشريع التي تعتبر ركيزة أساسية بالدفع بعمليات الإصلاح على ارض الواقع وكمرجع قانوني.

وبخصوص مشاريع التحولات الهيكلية التي تصل إلى 24 مشروع أساسي  تهم كل التحولات الهيكلية حيث  تعنى بعدة مجالات نذكر منها ميثاق اللاتمركز الإداري، مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد  تنظيم القطاعات الوزارية، البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، المنصة الحكومية للتكامل، ثم مشاريع أخرى كميثاق المرافق العمومية ، التدبير بالكفاءات، إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، تطوير منظومة تقييم أداء الموظف، ثم متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، تدبير الزمن بالإدارة العمومية ومشاريع اخرى.

وعرف هذا اللقاء توقيع عقود المشاريع ما بين المديرين الذين يعتبرون هم مديري المشاريع  ورؤساء المشاريع  كمسؤولين بالوزارة أمام أنظار الوزير والكاتب العام للوزارة.

ويؤسس هذا العقد الموقع لميثاق تعاقدي مرجعي يحدد المبادئ والالتزامات والقواعد المؤطرة لعلاقات العمل مع رئيس المشروع وفريقه وكذل مهامه وحقوقه وواجباته والأخلاقيات المهنية التي يتعين الالتزام بها من اجل انجاز مشروعه.

ويهدف هذا العقد المتعدد السنوات إلى تحديد التزامات كل من مدير المشروع ورئيس المشروع بشأن لمساهمة في تحقيق أهداف برنامج عمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من جهة والى تحديد التزامات المديرية بخصوص توفير الإطار الملائم للعمل من الوسائل البشرية والتنظيمية والتدبيرية الموضوعة رهن إشارة رئيس المشروع من جهة أخرى.