محطة24 – حاتم البيضاوي

 

كشف  المعهد الملكي للإدارة الترابية بأن عدد متخرجي الفوج الثالث والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة بلغ 117، من بينهم ثمانية متدربات، فيما بلغ عدد المفتشين 20 ضمنهم ست متدربات.

وذكر بلاغ للمعهد الملكي للإدارة الترابية صدر، بمناسبة ترؤس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يوم أمس  الخميس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بمدينة القنيطرة، حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، والفوج الثامن من مفتشي الإدارة الترابية، أن هؤلاء الخريجين استفادوا طيلة سنتين من تكوين شامل يتوزع بين المجالين العسكري والإداري.

وأوضح  المصدر ذاته أنه بالنسبة للتكوين العسكري فهو تمكين المتدربين، بصفتهم ضباط احتياط، من المؤهلات الضرورية من حيث الانضباط والقدرة على القيادة وضبط النفس، كونهم يخضعون لنظام عسكري، أما التكوين الإداري فقد حرصت إدارة المعهد على تحيين برامجه بإدماج عدة مواد ذات أهمية منها “علم النفس الاجتماعي” و”السلوك التنظيمي” لملاءمتها مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة التي تعرفها البلاد على المستويين الوطني والدولي.

وأبرز البلاغ أنه تكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة ركزت إدارة المعهد على تطوير قدرات المتدربين، خاصة ما يتعلق بالتنمية الذاتية، واحترام أعراف وأخلاقيات المهنة، وتقنيات التواصل والحوار والوساطة، وسياسة القرب، مشيرا إلى أنه ألقيت، في هذا الإطار، عدة محاضرات من طرف رؤساء هيئات قضائية وخبراء في الحقل الديني، ومواضيع السياسة الجنائية ومحاربة الفساد والرشوة.

وبالنسبة للمفتشين، يضيف المصدر ذاته، فقد تم التركيز في تكوينهم على مقاربة مهنية تسعفهم في ضبط آليات ومناهج الاشتغال أشرف على تأطيرها مسؤولون من مفتشي وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة والتفتيش والتدقيق.

وخلص البلاغ إلى أن كل هذه المعارف والمكتسبات لم تخل، طيلة فترة التكوين بالمعهد، من دروس وتمارين تطبيقية وتداريب ميدانية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة قصد محاكاة الواقع، وإعطاء المتدربين صورة مقربة عن المجال المقبلين عليه مباشرة بعد تخرجهم، بما من شأنه أن يسهم في ضخ دماء جديدة بالإدارة الترابية المغربية.

يذكر أن حفل التخرج حضره بعض الوزراء، والجنرال دوبريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية، وكبار المسؤولين عن المصالح القضائية والأمنية والإدارية، إلى جانب بعض المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.