محطة24 – أحمد بيضي

 

جرت، صباح يوم أمس الجمعة، بعمالة إقليم خنيفرة، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومجموعة الجماعات “الأطلس”، في حضور الوزير محمد بنعبدالقادر، وعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، وعدد من المنتخبين والسلطات المحلية، حيث لم يفت الوزير محمد بنعبدالقادر التوقف عند أهداف الاتفاقية المتمثلة أساسا في تكوين الموارد البشرية وتجويد الخدمات الإدارية وتعزيز العلاقة مع المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بمضمون هذه الاتفاقية والعمل على تفعيلها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


وبينما أكد على ضرورة إصلاح الإدارة وتجويد الخدمات العمومية، اعتمادا على الكفاءة في تدبير المصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المواطنين، أكد بالتالي على أهمية تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية، ودعمها بالدورات التكوينية والتكوين المستمر حول الخدمات الإدارية والتكنولوجيا الرقمية والوعي أكثر بما يتعلق بمبدأ المسؤولية في ربطه بالمحاسبة.


وخلال كلمته قال الوزير محمد بنعبدالقادر “إن الإدارات التي تعتقد أن التحديث هو التجهيز، إنما هو اعتقاد غير صحيح، مالم يكن المواطن في صلب الموضوع، والعمل الجدي على التواصل معه وتلبية حقوقه بما يعيد ثقته في المؤسسات”، قبل انتقاله للحديث عن قانون قامت وزارته بصياغته، ويضمن للمواطن الحق في الوصول الى المعلومة، بما في ذلك تلبية مطلب اطلاع أي مواطن على محضر الدورات، طالما هو الحق في المعلومة يعد أمرا عادلا ومشروعا إلا في حالة ما قد يهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، كما لم يفت ذات الوزير الإعلان عن تحضيرات جارية بين وزارته ومعهد حقوق الانسان لأجل تكوين مكونين تابعين لها.


وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس الإقليمي، تلتها كلمة رئيس مجموعة الجماعات الترابية الأطلس، التي شكر في مستهلها الاهتمام البالغ للوزير محمد بنعبدالقادر، وتفاعله الإيجابي مع كل المقترحات التي يتوصل بها، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على قطاع الإدارة والوظيفة العمومية وإدارة الجماعات الترابية، كما لم يفت رئيس مجموعة الجماعات الأطلس التقدم بمقترح تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي الجماعات الترابية المنخرطة في المجموعة، ابتداء من شتنبر المقبل، وفق برنامج زمني يتم إعداده باتفاق مشترك، خصوصا في ما يهم تنظيم وتحسين الاستقبال بالجماعات الترابية، وتدبير الموارد البشرية، الافتحاص الداخلي والإدارة الالكترونية بالجماعات الترابية.


بعدها انتقل الجميع إلى التوقيع على اتفاقية التعاون، بين الوزارة ومجموعة الجماعات، في مجال تثمين الموارد البشرية، تحسين علاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة وظروف الاستقبال وجودة الخدمات، دعم الإدارة الالكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية، ثم مجال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، على أساس أن يتم تشكيل لجنة إشراف مشتركة يجوز لها دعوة أي شخص من ذوي الكفاءات لتسيير العمل وتنفيذ بنود الاتفاقية ومتابعتها وتقييمها، بينما تم تذييل الاتفاقية بشرط دخولها حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.