محطة24

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك القفل (الصابو) الذي يوضع على عجلات السيارات غير قانوني، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا في تقريره الأخير أنه لا مدونة السير على الطرق، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي، أو أي نص قانوني آخر، تنص على تطبيق هذه الغرامة.

وأبرز التقرير، أن هذا المعطى القانوني، بالإضافة إلى الأحكام القضائية، هو ما استند إليه عمدة مدينة مراكش الحالي في قراراه التوقف عن استعمال ”الصابو”، الذي طالما كان مصدر شكاوى العديد من المواطنين.