بقلم خليل علا

منذ أزيد من ثلاثة عقود ما فتئت ظاهرة الهجرة تطفوا على السطح بشكل جعلها تتحول إلى مشكل بنيوي في العلاقات القائمة بين الشمال و الجنوب. و يطرح هذا الإشكال اليوم ضرورة البحث عن إطار قار ومشترك بين الدول المعنية للتداول و التشاور و التنسيق حول تطور هاتة الظاهرة و الإنتباه للتداعيات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و الأمنية التي تترتب عليها .

لقد شكل المغرب على مر العقود نموذجا للهوية المتعددة المشارب والثقافات كانت إحدى أبرز سماتها الهجرة الجماعية للمورسكيين واليهود خلال القرن السادس عشر بعد توغل التطرف الديني وتمكنه من الحكم بالجارة الإسبانية، لكن المغرب جعل من هاته الهجرة الجماعية نقطة تحول في صقل هوته الوطنية و تغذيتها بقيم التسامح والتعايش والتنوع.
إن هذا ما جعل المغرب في فترة ما سمي بالربيع العربي يستبطن هذا المنطق في بلورة دستوره الجديد ويؤكد على اعتبار التعدد والتنوع جزءا مشكلا لهويته الوطنية.
إن إكراهات المغرب في التعامل مع إشكالية الهجرة تتمثل في عنصرين أساسيين:

1- من الناحية الجغرافية يعد المغرب أقرب نقطة للعبور نحو الضفة الأوربية حيث تشكل هجرة سكان دول الساحل جنوب الصحراء عبئا أمنيا و إقتصاديا يلزم تدخلا مضاعف للدولة في تعاملها مع الأوضاع الإنسانية المترتبة عن هذه الظاهرة. لذا اتجه المغرب نحو بلورة إستراتيجية للتعاون التنموي، و الأمني والاقتصادي والسياسي مع بعض دول الساحل جنوب الصحراء كنموذج يرمي إلى جعل روح التعاون في البناء التنموي جزءا من الحلول المفترضة لمعالجة هذه الإشكالية من دول المنشأ. كل هذا في ظل وضعية إقتصادية تتسم بتحمل المغرب لتداعيات الأزمة التي عصفت بإقتصاديات دول الإتحاد الأوربي بعد سنة 2009 .

2- إن تعامل المغرب مع تطورات الوضع الإقليمي قد استند على عنصرين أساسيين:

أولا: إعتماد المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المهاجرين كإحدى الركائز الأساسية في تعامله مع أوضاع المهاجرين حيث شكلت توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان منطلقا جديدا في صياغة السياسة العمومية للهجرة.
ثانيا: إستحضار المخاطر الأمنية المرتبطة بالوضع الإقليمي الجديد.
إن الوضع الراهن أصبح يلزم على الدول التعامل الإيجابي مع ظاهرة تنقل البشر، إذ بات من الضروري على كل الدول أن تساهم بشكل إيجابي في جميع مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم مع إعطاء الأولوية لدول المنشأ من أجل تطوير مؤشراتها في النموا الإقتصادي، و هذا يعني أن ظاهرة الهجرة ستصبح في صلب المسلسل التنموي العالمي كأحد الركائز الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. إن تبني الأهداف السالفة الذكر سيمكن المنتظم الدولي من الإنتقال إلى مرحلة أخرى من التعاطي مع الظاهرة وفق ما أقره إعلان نيويورك 2016، و الذي تم تتويجه من خلاله المصادقة و الإتفاق مؤخرا على مضامين الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

إن إختيار المغرب من طرف الأمم المتحدة لإحتضان التوقيع على مقتضيات الميثاق العالمي من أجل هجرة أمنة منظمة و منتظمة و الذي سيعقد في دجنبر 2018، ليس وليد الصدفة بل هو نابع من قناعة تامة من جل مكونات المتنظم الدولي و الإقليمي، كما أن إختيار ملك البلاد كرائد في إفريقيا في مجال الهجرة بإجماع كل القادة الأفارقة هو مؤشر على أن الخطوات الجادة التي تبناها المغرب في ظرف وجيز في التعاطي مع قضايا الهجرة و اللجوء من خلاله إعتماده سنة 2013 لسياسة وطنية للهجرة و اللجوء وفق مقاربة تشمل خمس أبعاد أساسية و أربع أهداف مسطرة.
1- البعد الإنساني: يتعلق الأمر بضمان احترام كرامة الإنسان ضمان الحق في الحياة ، وتجنب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، ومكافحة الاستغلال وسوء المعاملة .
2 – البعد الدولي للهجرة : ينطوي ذلك على تعزيز التعاون بين مختلف الدول و الهيئات الدولية و الجهوية و الإقليمية من أجل تدبير تدفقات الهجرة .
3 – احترام حقوق الإنسان : وهذا يهدف إحترام حقوق المهاجرين و اللاجئين مثل جميع المواطنين الدول المستقبلة، وفق المقتضيات الدولية.
4 – تطوير التعاون المتعدد الأطراف: يهدف ذلك إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف واحترام الالتزامات التي تعهد بها المغرب وشركاؤه من المنظمات الدولية وبلدان المنشأ والبلدان المستهدفة بالمهاجرين.
5 المسؤولية المشتركة بين الدول: يتعين على بلدان المنشأ وبلدان المرور العابر والبلدان المضيفة الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال شقين أساسيين: الأول يكمن في ترسيخ الإندماج الإيجابي للمهاجرين في دول الإستقبال، و ثانيا توحيد الجهود المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والإدارة المحكمة للحدود.

و في ما يخص الأهداف التي تسعى لتحقيقها، و التي جاءت بها مضامين السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء التي إنخرط فيها المغرب بتوجيهات ملك البلاد هي أربع أهداف محورية شكلت العمود الفقري لهذه الأخيرة و هي :
1- تسهيل إدماج المهاجرين النظاميين: الهدف هو ضمان دمج المهاجرين النظاميين بمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المغاربة لحصول الحق في الشغل و حق التمدرس و السكن وضمان الولوج للخدمات الصحية و الحرص على مكافحة كل أشكال التمييز .

2 – تطوير الإطار القانوني: هو وضع ترسانة قانونية تماشى مع المبادئ التوجيهية للمهاجرين وحقوق الإنسان في المغرب ، وأحكام الدستور ، والاتفاقيات الدولية الموقعة.

3- وﺿﻊ الإﻃﺎر المؤسساتي : خلق إﻃﺎر ﻳﺴﻤﺢ بالتنسيق و ﺑﺘﻌﺎون أﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة.

4- تدبير تدفقات الهجرة بما يضمن حقوق الإنسان: ويتجلى ذلك في الحرص على تدبير محكم لتدفقات المهاجرين من خلال خلق الآليات اللازمة للتحكم و الحد من تدفقات الهجرة الغير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار والإتجار.

و من خلال ما سبق يمكن القول على أن الأهداف التي إرتكزت عليها السياسة الجديدة للمغرب تجاه المهاجرين بدأت تعطي ثمارها بعيدة أربع سنوات من دخولها حيز التنفيد بدأت ملامح الإندماج تتمظهر، في مجالات عديدة كالتمدرس و التكوين المهني و الولوج للخدمات الصحية و خلق فرص للشغل، و هو ما جعل المحيط الإقليمي و الجهوي و الدولي يشيد بمجودات المملكة في إحتواء قضايا الهجرة و اللجوء إنسجاما مع المفاهيم الكونية، إلى جانب الإنخراط التام لجل هيئات المجتمع المدني التي كان لها دور محوري في تنزيل و إحتضان مضامين تلك الإستراتيجية الموجهة للمهاجرين.

لقد إختار المغرب عن إرادة و وعي و مسؤولية الإنفتاح على المهاجرين من أبناء قارته المتواجدين داخل ترابه، وهذا يحتم على الحكومة ضرورة الدخول في تدشين الجيل الثاني من التدابير و الإجراءات التي تهم السياسة الوطنية للهجرة و اللجوء وذلك لمواكبة مسلسل إندماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي كخيار إستراتيجي تتبناه بلادنا. كل ذلك سيدفعنا لا محالة كحزب إشتراكي تقدمي إلى التفكير في المتغيرات البنيوية و الجوهرية التي سيشهدها المجتمع المغربي مستقبلا من خلال تأثره لا محال بتدفق المهاجرين و اللاجئين.