أطباء القطاع العام يصعّدون احتجاجاتهم ضد حكومة العثماني

قرر أطباء القطاع العام تنفيذ إضرابات متتالية ابتداء من الإثنين 19 نونبر الجاري، وذلك في مسلسل تصعيد ضد الحكومة بسبب ما اعتبروه تجاهلا لملفهم المطلبي.

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى إضرابات وطنية أيام الإثنين 19 نونبر والخميس والجمعة 22 و23 نونبر، في مختلف المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وقررت النقابة عقد لقاءات متعددة مع الفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية بسبب ما أسمته بـ”غياب أي استجابة حكومية للملف المطلبي”، مشددة على مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، وكذا استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.

وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح صحفي، أن قطاع الصحة “يعرف وضعية كارثية في المستشفيات والمراكز الصحية، التي تعاني من الخصاص الحاد في الأطر الطبية ونقص المعدات البيوطبية”.

ويطالب الأطباء العامون بـ “تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن”.

كما عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استنكارها لما اعتبرته “التهييج الذي تقوم به الحكومة تجاه القطاع الصحي، عوض الانكباب على تنزيل حلول عملية لإخراج المنظومة الصحية من قاعة الإنعاش وإنقاذها من السكتة القلبية”.

ودعت النقابة، جميع الأطباء إلى ارتداء البذلة السوداء يوم الأربعاء 28 نونبر المقبل، بالإضافة إلى التسريع بوضع جميع لوائح الاستقالة الجماعية التي تهم باقي الجهات لدى المديريات الجهوية للصحة.