محطة24 – عبداللطيف الكامل

 

وقف الجمع العام لتعاونية الإصلاح الزراعي الرضا بتارودانت،المنعقد يوم الاثنين 12نونبر2018،بحضور قائد قيادة تازمورت وممثلي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة بتارودانت ورئيس جماعة سيدي بورجا وممثل تعاونية كوباك وممثل سوناكوس…على جملة من الإختلالات الإدارية والخروقات المالية مرتكبة .

وقد تأكدت هذه الإختلالات ذلك بعدما رفض الجمع بالإجماع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للموسمين الفلاحيين 2015/2016 ،و2016 /2017،الأمرالذي جعل رئيس التعاونية في مأزق حقيقي أمام إصرار المتعاونين على رفض التقريرين ومعرفة مآل أموال التعاونية.

وبرر المتعاونون،في تدخلاتهم،رفضهم للتقريرين،لكون  التقرير المالي لم يشر إلى السنة الفلاحية 2017 – 2018،واتسامه بالضبابية وعدم وضوح الحسابات الخاصة بمصاريف هذه التعاونية الفلاحية.

وأشارت تدخلات بعض المنخرطين إلى أن عملية تدبير و تسيير التعاونية عرفت خروقات وتجاوزات كثيرة مما أثرسلبا على السير العادي للتعاونية خلال مدة تسييرها من طرف الرئيس الحالي مع تسجيل غياب المديرالمكلف بضبط العمليات المالية للتعاونية.

وتسبب رفض المتعاونين للتقريرين الأدبي والمالي،في ارتباك حقيقي ه دفع ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى الإعلان أن الجمع العام لا يمكن مواصلة أشغاله واستكمال النقط المتبقية،وهو ما أجج غضب المتعاونين الحاضرين للجمع العام أمام وضعية غير مفهومة، حيث أصروا على ضرورة إتمام مناقشة ما تبقى من نقط الجمع العام في أقرب الآجال.

وفيما يتعلق بكافة الخروقات الإدارية والمالية التي ارتكبها رئيس التعاونية،صرح أحد أعضاء المكتب أنها تتجلى في عدم عقد اجتماعات المكتب بشكل منتظم،وأن الرئيس قام بتعيين أمين من خارج المكتب مباشرة بعد وفاة الأمين المنتخب.

بعمليات مالية موقعة من طرف شخص آخر دون علم الأمين،وصرف مبالغ مالية كبيرة بدعوى أنها تكاليف التعشير والتنقل،واقتناء آلية خاصة بالذرة بمبلغ00،750.000درهم في حين أن ثمنها الحقيقي هو 350.000,00 درهم.


واستغلال آليات التعاونية لأغراضه الشخصية والاستفادة من المحروقات،زيادة إلى عدم وضوح العمليات المحاسباتية المرتبطة بالاستفادة من دعم الدولة في إطارالمخطط الأخضرالخاص بالسقي بالتنقيط .

وتضخيم المبالغ المخصصة بحفر الآبارالتابعة للتعاونية وتسجيل مبالغ وهمية بنفقات التعاونية،منها التصرف في مبالغ ناجمة عن بيع آليات قديمة تتجاوزمبلغ 100.000,00 درهم.

هذا وتجدرالإشارة إلى أنه مباشرة بعد الجمع العام حاولت لجنة منتدبة من المنخرطين الاتصال بالموظف المسؤول بمكتب الاستثمار الفلاحي لإمدادهم بنسخة من محضر الجمع العام،لكنه رفض ذلك بدعوى أن مسؤوليه منعوه من ذلك.

الأمر الذي دفع المنخرطين إلى التفكير في سلك المساطر القانونية وطرق أبواب جميع الجهات المسؤولة حتى تتضح لهم حقيقة الوضع بعدما تتبين لهم أن جهات خفية نافذة تتسترعلى هذه الخروقات المرتكبة من طرف رئيس التعاونية المنتمي سياسيا إلى حزب في الحكومة.