محطة24 

 

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة، يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، ردّا على ما وصفه بيان صادر عن التنظيم النقابي بـ”المنعطف الخطير في مسار ملفها المطلبي، وتهديدا لمكتسب تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.

التحرّك الاحتجاجي المنتظر لهيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المغرب يأتي بعد “رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا مشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”، حسب بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل.

ورأت النقابة ذاتها أن رد وزارة المالية “الحاسم، دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي، ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”.

وطالب البلاغ، وزارة العدل بـ”تحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا”، داعيا وزارة المالية إلى “فتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين إلى حيز الوجود في أقرب الآجال”.