الحسن لشكر: الحكومة لم تقدم مؤشرات حقيقية على رغبتها في الاصلاح

محطة24

قال حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تصريح لهسبريس، إن “الحكومة لم تقدم مؤشرات حقيقية على رغبتها في الإصلاح”، بمناسبة تقييمه لحصيلة المائة يوم الأولى للحكومة.

وأضاف أن “الإصلاح يعني اتخاذ إجراءات قوية وامتلاك رؤية قوية لتجاوز المعيقات الحقيقية لنمو الاقتصاد الوطني وتجاوز العوائق البنيوية التي يعاني منها المغرب على مستوى التدبير والحكامة، وهو ما لا تتوفر عليه الحكومة”.

وسجل لشكر أن “الحكومة اكتفت ببعض الإجراءات التدبيرية البسيطة، التي فشلت كذلك في الدفاع عنها، لأنها حكومة صامتة لا تتواصل”، مشددا على أن “الحكومة لا تتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، والدليل على ذلك أنه إلى حد الآن لا توجد مؤشرات على حوار اجتماعي مركزي قوي كما دأبت الحكومات السابقة على ذلك، كما لا تتواصل مع الإعلام بشكل جيد ومع المهنيين والمنظمات المهنية”.

غياب التواصل من طرف الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، بحسب حسن لشكر، “أدى بها إلى اتخاذ إجراءات غير مفهومة تسببت في مشاكل كنا في غنى عنها، من قبيل تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، وخلق التوتر داخل المحاكم بسبب فرض الإدلاء بجواز التلقيح”، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يتم تدبير هذا الملف مع جمعية هيئات المحامين بدل اتخاذ قرارات انفرادية.

من جهة أخرى، أورد لشكر أن “الحكومة تتعامل بنوع من الوصاية مع البرلمان، كما رفضت أغلب التعديلات التي تقدمت بها المعارضة على مشروع قانون المالية، ولم تقدم إلى حد الآن أي مبادرة تشريعية جديدة، بل حتى على مستوى المراسيم، اكتفت بالمصادقة على مجموعة من المراسيم التي أعدتها الحكومة السابقة”.

ولفت لشكر إلى أن المعارضة كانت تنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات قوية على المستوى الاجتماعي، وهو ما لم يحدث، مطالبا إياها بـ”اتخاذ إجراءات عملية لصالح مجموعة من الفئات المتضررة من الجائحة كما هو الشأن بالنسبة للمهن المرتبطة بقطاع السياحة، وإجراءات أخرى من شأنها تعزيز الثقة في العملية السياسية”.