الفريق الاشتراكي يصوت ضد مشروع قانون المالية 2023 في جزئه الاول

محطة24 – عبد الحق الريحاني

قال محمد ملال “إن مشروع قانون المالية الذي تستعرضونه في السنة الثانية من ولايتكم الحكومية يؤكد مرة أخرى وجاهة موقفنا كفريق اشتراكي صوت ضد البرنامج الحكومي. وتثبت الوقائع من جديد أن الميزانيات التي تعتمدونها لتطبيق برنامجكم الحكومي لا تستجيب لمتطلبات الأولويات الحقيقية للدولة الاجتماعية. كما أنها لا تتفاعل بالمطلق مع الحاجات الملحة لأغلب فئات الشعب المغربي، وخاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية والتخفيف من حدة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات”.  

وأضاف محمد ملال   في مداخلة له باسم  الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022،   للسنة الثانية على التوالي، تخيب الآمال في سياسات الحكومة  وفي إجراءاتها المالية المفتقدة للجرأة الإصلاحية والشجاعة السياسية من أجل فرض إيقاع حكومي يساير الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها جلالة الملك ويواكب المتطلبات المتزايدة للشعب الفقيرة، وخاصة طبقاته المتوسطة والفقيرة.  

واعتبر النائب ملال بنفس المناسبة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023،  يأتي، كاستمرار للميزانية الحالية، على الرغم من تدبير الحكومة لسنة كاملة من ولايتها، والتي كان من واجبها خلالها أن تنصت لمعاناة المواطن وأن تستجيب لانتظاراته وتطلعاته الواقعية والمشروعية. لذلك، مشددا في نفس الوقت على ان الفريق الاشتراكي يقر بأن  عنوان المشروع البارز هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.

وسجل عضو الفريق الاشتراكي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن  حضورا واضحا لإقرار تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال، والذي أصبح يكتسي، يوما يعد يوم، طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل للإرجاء أو التجزييء بحكم التحديات التنموية المطروحة على البلاد ، ونظرا للموارد المالية الواجب تعبئتها لتفعيل المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية وضمان ديمومة تمويلها.

واعاب على الحكومة عدم التحلي بالشجاعة اللازمة لمباشرة إصلاح رزمانة الإجراءات الجبائية الموجهة للطبقة المتوسطة، باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية. ظلت في هذا المشروع، هي نفسها الطبقة التي تخضع لاقتطاع الضرائب من المنبع دون أدنى التحفيزات، في مقابل خدمات عمومية جد متدنية ترغمها على اللجوء إلى المدارس الخصوصية والمصحات الخاصة.

وسجل على أن الحكومة لم تجرأ  على مراجعة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات عديدة، والتي تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، متغاضية عن تضمين الضريبة على الأرباح الكبرى، وخاصة على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات التقرير الصادر عن مجلس المنافسة.

وانتقدت مداخلة الفريق الاشتراكي ، منهجية الحكومة في إعدادها لمشروع قانون مالية 2023، بحيث لم تأخذ  بالتوصيات والاقتراحات العميقة والمتنوعة للمؤسسات الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها. بالرغم من التنبيه لها المتكرر بأهمية الانفتاح على الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، وضرورة إعمال المنهجية التشاركية في بلورة الميزانيات العمومية، ولم تتخلص الحكومة من مقاربتها الانفرادية ومواصلة سياسة التغول العددي