تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات حول اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين.

وحسب مصادر موثوقة، فقد بلغت الاختلاسات حسب تقديرات خبرة قضائية، 11 مليارا، وهمت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.

هذا، ويشرف الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، على الأبحاث التي تستهدف 25 متهما، ضمنهم مديرو بنوك ومديرا شركتين بالبيضاء، إضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين بثلاث شركات.