جنايات مراكش تؤجل قضية رئيس جماعة سيد الزوين إلى أكتوبر

قررت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمراكش في جلستها لصباح يومه الإثنين 16 يوليوز الجاري، تأجيل البث في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي الأسبق لسيد الزوين إلى جانب مستخدم يشتغل سائق بنفس الجماعة، إلى غاية جلسة 22 أكتوبر المقبل.

كما أن جلسة اليوم الإثنين عرفت مناداة لأول مرة على اسم كاتب فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين باعتباره مصرحا، كما تم المناداة على مجموعة من الشهود قبل تأجيل الملف من أجل استدعاء شهود آخرين أدلى بهم فرع الحزب في رسالة موجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بخصوص واقعة استغلال آليات الجماعة وتبديد المال العام.

وبالموازاة مع مثول رئيس المجلس الجماعي الأسبق أمام هيئة المحكمة نظم فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين وقفة احتجاجية أمام مقر الإستئناف بمراكش من أجل التنديد بما أسماه التلاعب بشكاياته المعروضة على القضاء والمسار الذي أخذه هذا الملف.

وكانت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمراكش قررت إخراج الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وسائق الشاحنة الجماعية من أجل تبديد المال العام والمشاركة، من المداولة والتأمل واعادة ادراجه في جلسة 16 يوليوز الجاري مع ضمه إلى الملف رقم 744/2602/2018.

وسبق للغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أن أدانت الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وسائق الشاحنة الجماعية بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما مع تغريمهما مبلغ 5000 درهم لكل منهما، وذلك من أجل تهمة تتعلق بتبديد المال العام للرئيس الأسبق والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، على خلفية شكاية تقدم بها فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية بمراكش قبل 11 عاما مضت.

وجاء قرار هيئة المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة وإدراجه في جلسة الإثنين 16 يوليوز الجاري من أجل استدعاء الشهود المستمع اليهم في المرحلة الإبتدائية، علما أن نفس الشهود تم الإستماع اليهم في جلسات سابقة باستئنافية مراكش، قبل ادخال المف للمداولة أو التأمل في جلسة رابع يونيو المنصرم.

ضم الملفين اللذين يتم فيهما الإستماع إلى نفس الشهود ونفس المتهمين مع اختلاف الوقائع، أثار استغراب فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين ودفع به إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف يطالب من خلالها بالإستماع لعمال الورش الذين ظهروا في شريط الفيديو المتعلق باستغلال الشاحنة من طرف الرئيس الأسبق للجماعة وكذا استدعاء شهود آخرين في هاته الواقعة التي كانت محط شكاية تقدم بها فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين إلى الوكيل العام الأسبق للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ عبد الإله المستاري بتاريخ 23 غشت 2007، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشور حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق، في جلب المواد الأولية “الكرافيت” والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.

وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ووزير الداخلية، تضيف مراسلة فرع الحزب إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي وسائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.