محطة24

أعلنت اليوم شركة “موديز” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) عن بدء مناقصة تقوم بها شركتها التابعة المملوكة بالكامل، “موديز أناليتيكس ميريلاند”، والمعلن عنها مسبقاً لشراء جميع الأسهم المتداولة من الأسهم العادية لشركة “ريس” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:NASDAQ:REIS) بسعر 23.00 دولاراً للسهم الواحد، وهو السعر الصافي إلى البائع نقدًا، من دون فوائد بعد حسم الضرائب المقتطعة المعمول بها.

 

وتأتي هذه المناقصة بعد الإعلان في 30 أغسطس 2018 عن عقد شركتي “موديز” و”ريس” اتفاقية اندماج نهائية تقوم “موديز” بموجبها بشراء جميع أسهم شركة “ريس” المتداولة في صفقة نقدية شاملة تقدّر قيمتها بحوالي 278 مليون دولار. وقد تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلسي إدارة كلتا الشركتين.

 

ومن المقرر أن تنتهي فترة تقديم المناقصة في الساعة 11:59 مساءً ، بالتوقيت الشرقي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها في وقت سابق.

 

هذا وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، بما في ذلك طرح غالبية الأسهم الصادرة والمستحقة من الأسهم العادية لشركة “ريس” (بخلاف الأسهم المملوكة للشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “ريس”) وترخيص بموجب تحسينات “هارت سكوت رودينو” على قانون مكافحة الاحتكار.

 

وعقدت شركة “موديز” اتفاقيات المناقصة والدعم مع بعض المساهمين في إدارة “ريس” الذين التزموا بموجبها بقبول عرض المناقصة وعرض جميع أسهمهم في “ريس” للبيع، والتي تمثل حوالي 18 في المائة من أسهم “ريس” الصادرة والمتداولة من الأسهم العادية (باستثناء أي أسهم مملوكة لشركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة “ريس”).

 

يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للمناقصة في عرض الشراء، ورسالة الإحالة ذات الصلة وبعض المستندات الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 سبتمبر 2018، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني التالي:    www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك، وفي 13 سبتمبر 2018، قدمت “ريس” بيان الطلب / التوصية وفق الجدول ” 14دي-9″  المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات المتعلقة بعرض المناقصة.

 

وبعد إتمام المناقصة، ستحصل “موديز” على جميع الأسهم المتبقية من الأسهم العادية لشركة “ريس” (بخلاف الأسهم المملوكة من قبل أي من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة “ريس” أو من قبل “موديز” أو أي من شركاتها التابعة) بنفس السعر البالغ 23.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، السعر الصافي لحامله نقداً ومن دون فوائد وبعد حسم الضرائب المستحقة المعمول بها، من خلال الخطوة الثانية للاندماج، حيث تصبح “ريس” شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة “موديز”. وعند اكتمال عملية الاندماج، يتم تحويل أسهم “ريس” من الأسهم العادية المباعة المملوكة من أي من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة “ريس” أو لشركة “موديز” أو أي من شركاتها التابعة، إلى أسهم عادية مدفوعة بالكامل وغير قابلة للتقييم ، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 دولار للسهم الواحد، في الشركة الباقية.

 

يمكن الحصول على نسخ من عرض الشراء، ورسالة الإحالة ذات الصلة وغير ذلك من المواد المتعلقة بالمناقصة مجاناً من وكيل المعلومات، شركة “دي. إف. كينغ آند كو.” ، عبر الاتصال برقم الهاتف المجاني 8777323617. يجوز للمصارف والوسطاء الاتصال بوكيل المعلومات على رقم 2122695550 (مكالمة على حساب المتلقي). وتعتبر شركة “أميريكان ستوك ترانسفير آند تراست، المحدودة” الشركة الوديعة للمناقصة.

 

لمحة عن شركة “موديز”

تشكل “موديز” جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي؛ إذ تؤمّن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة “موديز” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MCO) الشركة الأم لـ”موديز إنفسترز سيرفيس” التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و”موديز أناليتيكس” التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 4.2 مليار دولار أمريكي عام 2017 نحو 12,300 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 42 بلداً. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي www.moodys.com.

 

المعلومات الإضافية ومواقع الاطلاع عليها

يعتبر هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولن يشكل عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أي أسهم مملوكة لشركة “ريس” او أي سندات أخرى. قدّمت “موديز” وشركتها التابعة المملوكة بالكامل “موديز أناليتيكس ماريلاند” إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إس إي سي) تصريحاً لإجراء مناقصة عامة وفق الجدول “تي أو” يتضّمن عرضاً للشراء، واستمارة رسالة إحالة وغيرها من المستندات، و تقدّمت “ريس” من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ببيان التماس/توصية وفق الجدول “14دي-9″، بشأن المناقصة العامة. لن يتم تقديم المناقصة إلا بموجب عرض الشراء ، ورسالة الإحالة ذات الصلة والمستندات الأخرى المودعة وفق الجدول “تي أو”.

 

ويتوجب على المستثمرين والمساهمين قراءة مستندات المناقصة بعناية (بما في ذلك عرض الشراء، ورسالة الإحالة ذات الصلة وغير ذلك من مستندات المناقصة) و بيان الطلب/ التوصية وفق الجدول “14دي-9” المودع من قبل شركة “ريس” فيما يتعلق بالعرض، في كل حالة على حدة، حيث يمكن تعديلها من وقت لآخر، لأنها تحتوي على معلومات هامة تجب قراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن المناقصة. ويمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق والمستندات الأخرى من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرابط الإلكتروني التالي:www.sec.gov أو عبر توجيه تلك الطلبات إلى وكيل المعلومات حول المناقصة.

 

البيانات التطلعيّة

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي “بيانات تطلعية” مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة “موديز” وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، (باستثناء ما تمت الإشارة إليه بخلاف ذلك) ، وتتنصل “موديز” من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. تحدد “موديز” بعض العوامل والمخاطر والشكوك التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. تشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الحاصلة في أسواق الاعتمادات أو التباطؤ الاقتصادي، الذي قد يؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالإجراءات التنظيمية وبنوعية الاعتماد والتغيرات في نسب الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها الاستفتاء في المملكة المتحدة حيث يصوّت المواطنون البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية التي تؤثر على أسواق الاعتمادات، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ والمخاوف المتواجدة في السوق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الاعتماد المستقلة؛ وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات

منافسة؛ بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التي يقوم بها المنافسون و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والتنظيمات المتوقع استصدارها بناءً على القانون. وتشتمل العوامل والمخاطر والشكوك أيضاً على تزايد المنافسة المحتمل والتنظيمات المحتمل إصدارها في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات التنظيمية والحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها الشركة بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون الإصلاح المالي التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير تحمل المسؤولية، بحيث ينطق كلاهما على وكالات تقييم الاعتماد بطريقة مخالفة لوكالات التقييم. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن تحكم السلطات الضريبية بمبادرات الشركة الضريبية على مستوى العالم؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو وسائل الانتصاف المدنية إذا لم تمتثل الشركة بالقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المرعية في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها الشركة، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين. إضافةً إلى تأثير عمليات الاندماج، والاستحواذ أو غيرها من تركيبات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ والتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. وقد تسبب العوامل الأخرى والمخاطر والشكوك المتعلقة باستحواذنا على “ريس” اختلافاً في نتائجنا الفعلية مادياً عن تلك المتضمنة في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك الشكوك بشأن عدد المساهمين في “ريس” الذين سيعرضون أسهمهم في العرض؛ وإمكانية تقديم العروض المنافسة ؛ والمخاطر المتعلقة بالإيداعات والموافقات المتعلقة بالاستحواذ ؛ والتوقيت المتوقع لاستكمال عملية الاستحواذ ؛ والقدرة على إتمام عملية الاستحواذ مع مراعاة ظروف الإغلاق المختلفة ؛ والصعوبات أو النفقات غير المتوقعة فيما يتعلق بدمج عمليات “ريس” ومنتجاتها وموظفيها في “موديز” وإمكانية عدم تحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى للاستحواذ المقترح بالمبالغ المتوقعة أو ضمن الإطار الزمني المتوقع؛ والمخاطر من ترك الاستحواذ آثار جانبية على أعمال ” ريس ” أو آفاقها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات مع البائعين والموردين أو العملاء؛ والمطالبات المقدمة من وقت لآخر من جانب البائعين أو الموردين أو العملاء؛ والتغيرات في الأسواق الأوروبية أو العالمية التي لها آثار جانبية على أعمال ” ريس “. تلك العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج “موديز” الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم “عوامل الخطر” في الجزء الأول، البند “1 إيه” من تقرير “موديز” السنوي المعد وفقاً للنموذج “10-كاي” للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ووثائق عرض العطاء التي تقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة “موديز” وشركتها التابعة المستحوذة، وبيان الإلتماس / التوصية في الجدول “14 د-9”  الذي تقدمه “ريس” والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. نحذر حمل الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ”موديز” مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال “موديز”، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع “موديز” بعوامل جديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.