نقابة مخاريق تقاطع اي جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي

محطة24

 قررت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل مباشرة بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة ،  مقاطعة كل جلسة حوار اجتماعي “تتضمن نفس العرض الحكومي، الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية“. 

وأوضحت المركزية النقابية في بلاغ لها توصل “محطة24“، بنسخة منه،  بأنه بدعوة من رئيـس الحكـومة، التقى يوم الجمعة 02 نوفمبر 2018 وفد من الاتحاد المغربي للشغل مع وفد حكومي في إطار ما أصبح يسمى بالحوار الاجتماعي. 

وأضافت أنه “في هذه الجلسة بنية صادقة، من أجل انتزاع مطالب الطبقة العاملة المغربية خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، إلا أن الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط أي زيادة، 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019 و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021 .

وتابع أن الاتحاد المغربي للشغل ذكّر رئيس الحكومة، بموقفه وهو أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة. 

وأضافت أن وفد الاتحاد المغربي للشغل حاول، جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض، لذلك فهو يندد بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وقرر مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي..