فاسي فهري يقترح تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الملتعاقد بشأنها بالنسبة للوسط القروي

محطة24 

باقتراح من عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادقت الحكومة والأغلبية على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019 ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

حيث تم إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها  إلى مائة (100) وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي،حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي. مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب.

واوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجراء الذي جاء به الوزير من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الانعاش العقاري والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية. كما سيمكن هذا المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة خصوصا في العالم القروي والمراكز الصاعدة