الاتحاد المغربي للشغل يجعل يناير شهر للاحتجاج على سياسة الحكومة

   محطة24 – عبدو الايوبي


نـدد  المجلس الوطني للمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل المعقد يوم الخميس 27 دجنبر الجاري بالهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية، كما شجب الموقف المتعنت للحكومة تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وقر أن يجعل من شهر يناير 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة.

وفي بلاغ صادر عن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل توصلت محطة24 بنسخة منه يندد بقوة بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية.

و حمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية،ويندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

يعلن تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.

يؤكد تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

يقرر خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.