العامل الحنكاري: 7625 قضية لأراضي الجموع رائجة أمام المحاكم المغربية
محطة24 – عبد الحق الريحاني
كشف عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية الحنكاري على أن هناك مشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة يتعلق بكيفية تدبير أراضي الجموع بعد اشتغال مشترك مع عدد من القطاعات كوزارة الفلاحة ووزارة المالية، مبرزا على المعطيات الحالية المتعلقة بأراضي الجموع تظهر على أن عدد الجماعات السلالية يصل إلى 5043 ويبلع عدد النواب 6532 أما المساحات التي تشغلها أراضي الجموع فهي 15 مليون هكتار وتوجد من بين هذه الأراضي أراضي سقوية فلاحية تصل إلى 337 ألف هكتار وتهم 450 جماعة سلالية وحوالي 82 ألف مستفيد.
وأوضح الحنكاري في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن بعض أراضي الجموع توجد الآن في المدارات الحضرية آو الشبه حضرية وداخل التجمعات السكنية وتقدر بحوالي مليون هكتار وأصبحت لها قيمة مالية كبيرة ومدعوة لتلعب دورا أساسيا في المجال العقاري والتعمير.
بالاضافة إلى أن هناك أراضي فلاحية بورية تقدر بحوالي 2 مليون هكتار تضم أراضي غابوية تصل حوالي 65 ألف هكتار ثم أراضي رعوية تنتشر في الجبال والسهول تصل إلى 11 مليون هكتار.
وبخصوص الوضعية القانونية المتعلقة بهذه الأراضي، أبرز الحنكاري على أن 3.155.284 هكتار كلها أراضي محفظة بصفة نهائية وتتوفر على رسوم عقارية بينما 785.886 هكتار فهي أرضي جموع موضوع مطالب التحفيظ منها: 306.328هكتار في إطار المسطرة الخاصة بالتحفيظ و 470.033 هكتار في إطار المسطرة العادية.
وهناك أراضي للجموع موضوع تحديدات إدارية تصل إلى 7.803.642 منها : 7.298.209 هكتارات تهم تحديدات غير مصادق عليها، و 505.433 هكتار تحديدات مصادق عليها.
أما بالنسبة للمنازعات المرتبطة بأراضي الجموع، أوضح مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية على أن هناك 7625 قضية رائجة أمام مختلف المحاكم المغربية، منه 3027 قضية رائجة أمام المحاكم الابتدائية و 1173 قضية أمام محاكم الاستئناف ثم 486 على مستوى محكمة النقض، وتم خلال 2018، 244 حكما لصالح الجماعات السلالية و 164 حكما في غير صالح الجماعات السلالية.
بالنسبة للنزاعات الإدارية فهناك 2374 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية وخلال سنة 2018 ثم البث في 814 حكما لصالح الجماعات السلالية بينما هناك 235 حكما في غير صالح الجماعات السلالية.
وفيما يتعلق بالنزاعات المالية أوضح الحنكاري أن هناك 590 ملفا رائجا أمام المحاكم تقدر ب 141 مليون درهم.
وبخصوص الاكراهات المتعلقة بتدبير أراضي الجموع المملوكة للجماعات السلالية، ابرز العامل الحنكاري أن الضرورة ملحة لتسريع وثيرة التحفيظ العقاري، إقرار متابعة جيدة للقضايا المطروحة على القضاء، التصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على ارضي الجموع، ثم التصدي للترامي والاستغلال غيرالقانوني…